الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
اسواق الطاقة و الغاز

ديمقراطيو الكونغرس الأمريكي يسعون لتغيير سياسات الطاقة رغم فيتو ترامب

ديمقراطيو الكونغرس الأمريكي يسعون لتغيير سياسات الطاقة رغم فيتو ترامب
اسواق الطاقة و الغاز · ١٠:٥٠:٢٣ - الثلاثاء، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦

يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت المبدئي هذا الأسبوع على تشريع جديد ينظم منح التصاريح الفيدرالية لخطوط الأنابيب والكابلات، في محاولة لتمريره قبل بدء دورة الكونغرس الجديد في 3 يناير 2027، حيث يتمتع الديمقراطيون بالأغلبية في كلا المجلسين.

تفاصيل التشريع المقترح

يحمل مشروع القانون اسم "قانون التوظيف والقدرة الشرائية الأمريكية المشتركة"، ويهدف إلى خفض تكاليف فواتير الخدمات العامة بما فيها الطاقة على الأسر والشركات، عبر تقليل العوائق البيروقراطية وإلغاء العديد من متطلبات التصاريح لمشاريع خطوط نقل الطاقة والمشاريع المماثلة.

كما يقيد القانون سلطة الوكالات الفيدرالية في إلغاء التصاريح الممنوحة، ويفرض على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الكبرى تحمل تكاليف ربطها بالطاقة.

معارضة ديمقراطية داخلية

رغم دعم شركات الطاقة الأمريكية للتشريع لتخفيفه القيود البيروقراطية، يواجه انتقادات من نواب ديمقراطيين بارزين. النائب جاريد هافمان، العضو الديمقراطي في لجنة الموارد الطبيعية بمجلس النواب، يرى أن القانون يلغي القيود البيئية ويقلص تأثير القبائل الأصلية والمجتمعات المحلية، دون أن ينهي "حرب ترامب على مصادر الطاقة المتجددة".

سيناريوهات ما بعد الانتخابات

حتى لو مرر الكونغرس الحالي القانون، سيحتاج لتجاوز فيتو الرئيس ترامب، وهو ما يتطلب أغلبية الثلثين التي يفتقر إليها الديمقراطيون رغم انتصارهم الانتخابي. ومع ذلك، يمتلك الكونغرس الجديد ذو الأغلبية الديمقراطية أدوات ضغط متعددة:

صعوبة قرارات التمويل التي تتطلب موافقة تشريعية، وإمكانية فتح تحقيقات وجلسات استماع تستهدف شركات الطاقة، والتركيز على أسعار طاقة المستهلكين، وبناء مراكز البيانات الضخمة، وصفقات الطاقة التي يُشتبه في امتيازها. كما قد يسعى الديمقراطيون لإحياء تمويل مشاريع الطاقة النظيفة البالغ 170 مليار دولار والذي ألغاه ترامب، باستخدام سلطة الميزانية كورقة مساومة.

تكساس.. مفاجأة انتخابية ذات دلالة طاقوية

أبرز نتائج الانتخابات كان فوز الديمقراطي جون روزنثال بمقعد في لجنة تكساس للنفط والغاز والسكك الحديدية، وهي الهيئة المنظمة لأكبر ولاية منتجة للنفط والغاز في أمريكا، والتي باتت تُعرف أيضًا بـ "ولاية مراكز البيانات". ورغم بقاء الأغلبية جمهورية في اللجنة، فإن انضمام روزنثال قد يغير التوازنات إذا تمكن من استمالة عضو آخر.

تأثير حكام الولايات على مراكز البيانات

وفقًا لتحليل مايكل توماس، مؤسس مشروع "Cleanview"، فإن 41% من مشاريع مراكز البيانات المخططة في أمريكا (بقدرة 159 جيجاواط) تقع في ولايات فاز فيها حكام يعارضون بناء هذه المراكز، بينما 18% أخرى (69 جيجاواط) في ولايات قد يلغي حكامها الحوافز الضريبية الممنوحة لها.

تحقيقات متوقعة في عقود النفط والامتيازات الفيدرالية

من المتوقع أن تركز تحقيقات الكونغرس القادمة على عقود النفط المتعلقة بفنزويلا، ودور البيت الأبيض، والعلاقات المشبوهة بين الإدارة وشركات طاقة معينة، بالإضافة إلى هوامش أرباح الشركات من التصاريح في الأراضي الفيدرالية ومناطق المحميات الطبيعية كما في ألاسكا.

يتوقع محللو "جلوبال إنرجي" و"ريستاد" وشركات استشارية أخرى أن العامين المقبلين سيشهدان تحقيقات وجلسات استماع مكثفة، مما سيصعب على إدارة ترامب الاستمرار في سياساتها الطاقية الحالية، وقد يسهل التوصل لتسويات تشمل إعادة السماح بمزارع رياح بحرية ومشاريع متجددة أخرى في المياه الفيدرالية.

شارك الخبر: