الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
مقالات

تطوير قطاع البذور يتطلب بيئة تمكينية لتعزيز الأمن الغذائي

تطوير قطاع البذور يتطلب بيئة تمكينية لتعزيز الأمن الغذائي
مقالات · ١١:٢٩:٣٤ - الثلاثاء، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦

أظهرت مقارنة بين مؤشر الجوع العالمي لعام 2026 ومؤسسات قطاع البذور أهمية اللوائح الفعالة والاستثمار والوصول إلى الأصناف المحسنة للأمن الغذائي. وعند مناقشة مكافحة الجوع العالمي، يتجه الحديث حتمًا نحو الإنتاجية الزراعية وتغير المناخ والري والأسمدة والوصول إلى الأسواق، وكلها عوامل مهمة بلا شك. لكن يبقى التساؤل حول ما إذا كنا نتجاهل أحد المكونات المفقودة في مكافحة الجوع: البيئة التمكينية التي يعمل فيها قطاع البذور في البلد.

العلاقة بين أطر البذور ومستويات الجوع

في مارس 2013، قدم مدير تحرير "سيد وورلد يوروب" مارسيل بروينز عرضًا للجمعية الأفريقية لتجارة البذور (AFSTA)، وضع فيه عدة خرائط عالمية جنبًا إلى جنب، توضح المشاركة في مخططات بذور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والجمعية الدولية لفحص البذور (ISTA)، والاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (UPOV)، والاتحاد الدولي للبذور (ISF)، إلى جانب مؤشر الجوع العالمي. وظهر نمط لافت: الدول التي تعاني من أشد مستويات الجوع غالبًا ما كانت لديها أضعف الروابط مع هذه الأطر الدولية لقطاع البذور.

بعد ثلاثة عشر عامًا، أُعيدت المقارنة باستخدام أحدث البيانات المتاحة. ويسجل مؤشر الجوع العالمي لعام 2026 درجات مقلقة: الصومال 47.0، وجمهورية الكونغو الديمقراطية 39.5، وتشاد 38.0، ومدغشقر 36.5. بالمقارنة، تسجل تونس 6.0، والمغرب 9.0، ومصر 10.5. وتظهر الدول في طرفي طيف الجوع اختلافات مثيرة في بيئات قطاع البذور لديها.

المشاركة في المنظمات الدولية ليست كافية

تفتقر العديد من الدول التي تعاني من جوع شديد إلى المشاركة في أنظمة اعتماد البذور الدولية، ولا تملك مختبرات معتمدة من ISTA، ولديها روابط محدودة مع المنظمات الدولية للبذور. بينما تتمتع الدول ذات مستويات الجوع الأدنى بأطر أكثر تطورًا لقطاع البذور. لكن الارتباط لا يعني السببية؛ فالجوع يعتمد على عوامل عديدة منها النزاعات والفقر وعدم الاستقرار السياسي والصدمات المناخية.

نيجيريا مثلًا تشارك في عدة أطر دولية للبذور لكنها لا تزال تسجل درجة جوع خطيرة تبلغ 34.3. وانضمت نيجيريا إلى UPOV فقط في مارس 2025، لذا فإن توقع نتائج فورية سيكون سابق لأوانه. المقياس الحقيقي للنجاح ليس عدد المنظمات الدولية التي تنتمي إليها الدولة، بل ما إذا كانت هذه العضويات تترجم إلى تحسينات ملموسة للمربين وشركات البذور والمزارعين في النهاية.

مؤشر أداء قطاع البذور الأفريقي يكشف الفجوات

يقدم مؤشر أداء قطاع البذور الأفريقي (ASSPI) لعام 2025 مساهمة مهمة، حيث يقيم أداء قطاع البذور في 50 دولة أفريقية. وتظهر فروق جوهرية: جنوب أفريقيا تسجل 8.64 من 10، ومصر 8.13، بينما الصومال تسجل 3.01 فقط. والأهم أن المؤشر ينظر إلى ما وراء وجود اللوائح ويفحص مدى فعالية عمل أنظمة البذور الوطنية فعليًا.

قد تمتلك دولة تشريع بذور محترم على الورق، لكن ماذا يحدث إذا استغرق تسجيل الأصناف سنوات، وكانت مرافق الفحص غير كافية، أو كانت المتطلبات الصحية النباتية مقيدة دون داع، أو لم يكن يمكن إنفاذ حقوق الملكية الفكرية بفعالية؟ هذه ليست مجرد عراقيل إدارية، بل تؤثر مباشرة على ما إذا كانت شركات البذور تستثمر، وما إذا كانت الأصناف المحسنة تصبح متاحة، وفي النهاية ما إذا كان المزارعون يستطيعون الاستفادة من الابتكار.

دور جمعيات البذور الوطنية والإقليمية

هناك مكون مهم آخر للبيئة التمكينية يستحق اعترافًا أكبر: جمعيات البذور الوطنية والإقليمية القوية. تجمع الجمعية الوطنية الفعالة المربين والمنتجين والموزعين، وتحدد العقبات العملية، وتوفر للحكومات شريكًا مطلعًا لتطوير الحلول. ويمكن للجمعيات الإقليمية مثل الجمعية الأفريقية لتجارة البذور (AFSTA)، وجمعية بذور آسيا والمحيط الهادئ (APSA)، وجمعية بذور الأمريكتين (SAA) تضخيم هذا الصوت وتسهيل التعاون عبر الحدود.

لكن وجود جمعية بذور وطنية لا يعني تلقائيًا فعاليتها؛ فالجمعيات تحتاج إلى خبرة وأعضاء ملتزمين وفرص منتظمة للتعامل مع صانعي السياسات. الحكومات بحاجة لسماع صوت من يربون وينتجون ويفحصون ويسوقون البذور فعليًا، وإلا فهناك خطر حقيقي بأن تُطور اللوائح دون فهم كافٍ لعواقبها العملية.

البيئة التمكينية ليست خيارًا بل ضرورة

تحتاج الحكومات ومنظمات التنمية الدولية للاعتراف بأن قطاع البذور المزدهر لا يحدث بالصدفة. فهو يتطلب خيارات سياسية مدروسة، ولوائح قابلة للتنبؤ وقائمة على العلم، وضمان جودة بذور فعال، وحماية مناسبة للأصناف النباتية، وإجراءات تسجيل فعالة، وتوافق إقليمي أكبر. وبنفس القدر من الأهمية، يتطلب ظروفًا تشجع الاستثمار العام والخاص.

يجب أن يكون دعم تطوير قطاع البذور الوطني مكونًا مركزيًا في استراتيجيات الأمن الغذائي، وليس فكرة لاحقة. وعلى قطاع البذور أيضًا مسؤوليات: يجب على المربين تطوير أصناف متكيفة مع الظروف المحلية، وعلى شركات البذور ضمان توفر بذور ذات جودة عبر قنوات توزيع موثوقة وبأسعار معقولة. الابتكار لا يحقق نتائج إلا عندما يستطيع المزارعون استخدامه فعليًا. أفضل بذور في العالم عديمة الفائدة إذا لم يستطع المزارعون الحصول عليها.

شارك الخبر: