يستعد المكسيك لتطبيق قانون الاقتصاد الرقمي للمدفوعات الإلكترونية اعتبارًا من يناير 2027، والذي يحظر الدفع النقدي في محطات الوقود ومحطات الرسوم على الطرق السريعة، ويُلزم السائقين باستخدام البطاقات المصرفية أو التحويلات الرقمية لشراء الوقود وعبور الطرق ذات الرسوم.
أسباب المنع ومكافحة سرقة الوقود
يستهدف الحظر بالأساس مكافحة الجريمة المنظمة، وتحديدًا سرقة الوقود وبيعها غير القانوني، وهي ظاهرة تعرف محليًا باسم "واتشيكول". تقوم عصابات بالحفر في خطوط الأنابيب وسرقة البنزين وبيعه في السوق السوداء. ومن خلال إجبار المحطات على قبول المدفوعات الرقمية فقط، تسعى الحكومة لإنشاء مسار رقمي يتتبع الوقود من الإنتاج أو الاستيراد حتى وصوله إلى خزان السيارة. وتجعل المدفوعات الرقمية من الصعب على المحطات بيع الوقود المسروق، لأن كل عملية بيع يجب أن تطابق الضرائب المسددة للحكومة، وستستخدم السلطات الضريبة الخاصة على الإنتاج والخدمات لمراقبة هذه المعاملات؛ فإذا باعت محطة وقود أكثر مما اشترته رسميًا، ستكشف السجلات الرقمية الفرق فورًا.
تجربة مترو مكسيكو سيتي نموذجًا
دافعت الرئيسة كلوديا شينباوم عن الخطة مستشهدة بنجاح نظام النقل العام في العاصمة، حيث أدى إلغاء الدفع النقدي لبطاقات المترو والاعتماد الكامل على البطاقات الذكية مسبقة الدفع إلى زيادة الإيرادات، بعد أن قضى النظام الرقمي على التسريبات والسرقات اليومية التي كانت تحدث عند التعامل مع كميات كبيرة من العملات المعدنية والأوراق النقدية. ولدعم هذا التحول، وقعت الرئيسة اتفاقًا لخفض الرسوم التي تفرضها البنوك على محطات الوقود لمعالجة مدفوعات البطاقات، فانخفضت رسوم بطاقات الخصم بنحو نصف نقطة مئوية، ورسوم بطاقات الائتمان بنقطة مئوية كاملة. أما بالنسبة للطرق ذات الرسوم، فتهدف الخطوة إلى تسريع حركة المرور وتقليل مخاطر السطو على أكشاك التحصيل.
تأثير على غير المتعاملين مع البنوك
يخلق الحظر مشكلة فورية لملايين المواطنين خارج النظام المصرفي. ووفقًا للمسح الوطني للشمول المالي 2024، يفتقر 23.5% من البالغين في المكسيك إلى أي منتجات مالية رسمية، و37% لا يمتلكون حتى حساب توفير أساسي، بينما يفضل أكثر من 85% الدفع النقدي للمشتريات منخفضة القيمة. وبالنسبة لهؤلاء، يشكل المنع المفاجئ للدفع النقدي في محطات الوقود حاجزًا كبيرًا، خاصة في المناطق الريفية حيث تصل تغطية الإنترنت إلى نحو 68% فقط مقارنة بـ 87% في المدن، وغالبًا ما يفتقر السكان إلى الهواتف الذكية الحديثة أو الإشارة اللازمة لإجراء تحويلات رقمية.
خطوة نحو رقمنة الاقتصاد غير الرسمي
يرى خبراء أن هذا الإجراء في محطات الوقود هو الخطوة الأولى في خطة أوسع لرقمنة الاقتصاد المكسيكي بالكامل. وتشير بيانات حكومية حديثة إلى أن أكثر من 54% من القوة العاملة، أي ما يزيد على 32 مليون شخص، يعملون في القطاع غير الرسمي، لا يدفعون ضرائب دخل، ولا تصرح الشركات بأرباحها النقدية. ومن خلال دفع السكان نحو المدفوعات الرقمية، يمكن للحكومة تضييق الخناق على الأسواق الرمادية والسوداء، فالمال الرقمي يترك أثرًا يمكن تتبعه وفرض الضرائب عليه. وإذا أُجبر الناس على فتح حسابات بنكية فقط لشراء البنزين، سيدخلون تدريجيًا أموالهم في النظام الرسمي، مما يسهل مراقبة دخولهم وضمان سداد حصتهم من الضرائب. ولتسهيل الانتقال، تعمل الحكومة أيضًا على تغيير آلية صرف برامج الدعم الاجتماعي، حيث سيطلق بنك الرفاهية الحكومي تطبيقًا محمولًا جديدًا لتشجيع المواطنين على إنفاق دعمهم مباشرة من هواتفهم بدلاً من سحب الأوراق النقدية من أجهزة الصراف الآلي.
مخاطر التحول الرقمي
ينطوي هذا التحول على مخاطر كبيرة، بدءًا من انعدام الثقة العامة في البنوك بسبب الخوف من الرسوم المرتفعة أو عدم الثقة في المؤسسات المالية، مما قد يدفع المواطنين نحو مقرضين غير منظمين أو منصات رقمية تفرض فوائد ظالمة. كما تبرز مخاطر الاحتيال الرقمي، حيث قد يتحول المجرمون من سرقة النقد إلى سرقة البيانات الرقمية، والعديد من المستخدمين الجدد لن يعرفوا كيفية حماية معلوماتهم المالية. وأخيرًا، خطر تعطل الأنظمة؛ فإذا انقطعت الكهرباء أو تعطلت شبكة بنكية، لن تتمكن المحطات من معالجة المدفوعات. وينص القانون على جواز استخدام النقد في حالات الطوارئ، لكن ليس من الواضح كيف سيحدد موظف المحطة حالة الطوارئ في يوم عادي عند تعطل جهاز البطاقات فحسب.



