أصدرت المحكمة العليا في النرويج حكمًا لصالح المنظمات البيئية، يلزم الحكومة بإدراج انبعاثات النطاق الثالث (Scope 3) ضمن عمليات إعادة تقييم خطط تطوير الحقول النفطية والغازية.
تفاصيل الحكم القضائي
يمثل القرار انتصارًا قانونيًا للجهات المدافعة عن البيئة، حيث يفرض على السلطات النرويجية احتساب الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن حرق الوقود المنتج من الحقول الجديدة، وليس فقط انبعاثات عمليات الاستخراج ذاتها.
تداعيات على خطط التطوير المستقبلية
سيؤدي هذا الحكم إلى إعادة النظر في جدوى المشاريع المستقبلية، إذ سيصبح تقييم الأثر البيئي أكثر شمولية، مما قد يعيق الموافقة على تطوير حقول جديدة أو يبطئ وتيرتها.
موقف وزير الطاقة
يأتي هذا التطور في وقت تتابع فيه وزارة الطاقة، برئاسة تيرجي أسيلاند، تداعيات القرار على السياسة الطاقية للبلاد والتزاماتها المناخية.


