تُعزز المملكة المتحدة اعتمادها على موارد النفط والغاز في بحر الشمال لتعزيز أمن الطاقة، وسط اضطرابات الإمدادات العالمية وارتفاع أسعار الوقود. ويأتي هذا التوجه في وقت تتصاعد فيه الانتقادات لسياسات الحياد الكربوني، مع مطالبات بتكثيف عمليات التنقيب والحفر.
احتياطيات الهيدروكربونات في بحر الشمال
يظل حجم الاحتياطيات المتبقية وتأثير استغلالها على فواتير المستهلكين محل جدل، غير أن المؤيدين يرون فيها أداة فعالة لتخفيف أعباء تكاليف المعيشة. في المقابل، يتمسك النشطاء البيئيون بضرورة ترك هذه الموارد في باطن الأرض، محذرين من أن التوسع في الاستخراج تصرف غير مسؤول مع تفاقم الآثار المناخية.
حقل جاكدو وحقل روزبنك
تركز الاهتمام على حقلين رئيسيين: حقل جاكدو للغاز، الواقع على بعد 150 ميلًا شرق أبردين، وحقل روزبنك النفطي، على بعد 80 ميلًا شمال غرب جزر شيتلاند. وتشير الشركة المشغلة "أدورا" -المشروع المشترك بين شل وإكوينور- إلى أن جاكدو قادر في ذروة إنتاجه على تلبية احتياجات 1.4 مليون منزل، ويمثل 10% من إجمالي إنتاج الغاز المحلي. ورغم الموافقة على المشروع عام 2022، ظل معطلًا سنوات بسبب طعون قانونية من نشطاء المناخ.
استثناء من حظر التراخيص
على الرغم من وعد حزب العمال بحظر تراخيص النفط والغاز الجديدة، استثنت الحكومة مشروعي "جاكدو" و"روزبنك" لأن تراخيصهما مُنحت سابقًا. وبعد تأجيل القرار إلى ما بعد انتخابات فرعية في 8 أكتوبر 2026، منح رئيس الوزراء آندي بيرنهام الضوء الأخضر للمشروع، مبررًا ذلك بعدم قدرة بريطانيا على تحمل تكلفة عدم استغلال احتياطياتها الخاصة، خاصة مع تأثر أسواق الغاز بالحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، ووصول الأسعار إلى أعلى مستوى في 4 سنوات.
مبررات حكومية وتحديات اقتصادية
تؤكد الحكومة أن الهيدروكربونات ستظل ضرورية خلال مرحلة التحول الطاقي، مشيرة إلى فوائد تقليل الاعتماد على الأسواق الدولية، وتوفير فرص عمل وإيرادات ضريبية. غير أن وزيرة الطاقة مياتا فاهنبوليه أقرت بأن غاز جاكدو سيباع في الأسواق الدولية ولن يخفض فواتير المستهلكين هذا الشتاء، بينما رفض وزير الخزانة جون هيلي الكشف عن حجم الإيرادات المتوقعة. ومن المتوقع أن يوفر المشروع 27 فرصة عمل فقط، فيما تضغط شركة "أدورا" للموافقة على حقل روزبنك، وسط صعوبات في تبريره نظرًا لمحدودية قدرات التكرير البريطانية.
تحذيرات بيئية وتقارير أممية
تزامن قرار الموافقة مع تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يحذر من فقدان فرصة احتواء الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، ويتطلب خفض الانبعاثات 18% بحلول 2030 و45% بحلول 2035، بينما تشير السياسات الحالية إلى ارتفاع 2.8 درجة بنهاية القرن. ووصف حزب الخضر الموافقة بأنها "تخريب مناخي"، محذرين من أن التوسع في استغلال بحر الشمال سيفاقم المشكلات مع تكرار موجات الحر.



