الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
الطاقة النظيفة

سلطنة عُمان توقّع 10 اتفاقيات للطاقة النظيفة على هامش «كوب31» في أنطاليا

سلطنة عُمان توقّع 10 اتفاقيات للطاقة النظيفة على هامش «كوب31» في أنطاليا
الطاقة النظيفة · ١٣:١٥:١١ - الثلاثاء، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦

وقّعت سلطنة عُمان، ممثلة بوزارة الطاقة والمعادن، 10 اتفاقيات ومبادرات للتعاون الدولي مع مؤسسات عالمية رائدة، على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ «كوب31»، الذي تستضيفه مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026.

أهداف الاتفاقيات ومحاورها

تستهدف الاتفاقيات تعزيز الاستثمارات الخضراء وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، بما يدعم تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050. وتركّز على تطوير آليات التمويل والاستثمار في المشروعات المستدامة، وتعزيز استفادة السلطنة من أسواق الكربون الدولية، إلى جانب نقل التقنيات الحديثة وتبادل المعرفة والخبرات مع المؤسسات العالمية.

رؤية عُمان 2040 والتزامات المناخ

تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي السلطنة لتوسيع شراكاتها الدولية في مجالات الطاقة والاستدامة، واستقطاب الاستثمارات والتقنيات اللازمة لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة والصناعات منخفضة الانبعاثات، بما ينسجم مع توجهاتها الاقتصادية والبيئية وأهداف «رؤية عُمان 2040».

وترأس وفد السلطنة وزير الطاقة والمعادن، المهندس سالم بن ناصر العوفي، الذي أكد خلال فعاليات القمة التزام بلاده بأهداف اتفاق باريس للمناخ، مع مراعاة متطلبات التنمية الاقتصادية وأمن الطاقة.

مستهدفات الطاقة المتجددة

تستهدف السلطنة رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى أكثر من 30% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر، وتطوير الصناعات القادرة على المنافسة في الأسواق العالمية منخفضة الكربون.

أهمية الشراكات الدولية

تكتسب الاتفاقيات الجديدة أهمية في ظل التوجه الدولي نحو زيادة التمويل المناخي وتطوير أسواق الكربون، التي تتيح فرصاً اقتصادية واستثمارية مرتبطة بخفض الانبعاثات، الأمر الذي قد يساعد السلطنة على تعزيز جاذبية مشروعاتها البيئية وتوسيع مجالات التعاون مع المستثمرين والمؤسسات الدولية.

ويعكس توقيع هذه الاتفاقيات توجه سلطنة عُمان نحو تحويل التزاماتها المناخية إلى شراكات ومشروعات قابلة للتنفيذ، من خلال ربط التمويل بالتكنولوجيا والخبرات الفنية، وتعزيز دور القطاعين العام والخاص في تطوير اقتصاد أكثر استدامة وتنوعاً.

شارك الخبر: