طرحت الحملات الانتخابية للكونغرس الأمريكي فكرة تعليق الضريبة الفيدرالية على البنزين والديزل كإجراء لتخفيف الأعباء عن المستهلكين، وسط تسجيل أسعار الوقود أعلى مستوياتها في يوم الانتخابات. غير أن خبراء اقتصاد النقل وسلاسل الإمداد يرون أن المدخرات المحدودة عند المضخة لا تعوض خسائر صندوق الثقة للطرق السريعة، الذي يمول مشروعات البنية التحتية الوطنية.
خسائر شهرية تقدر بـ 3.5 مليار دولار
أوضح دارين روث، نائب رئيس سياسة الطرق في جمعيات الشاحنات الأمريكية، أن تعليق الضريبة الفيدرالية - البالغة 18 سنتًا للجالون على البنزين و24.4 سنتًا على الديزل - سيحرم الصندوق من نحو 3.5 مليار دولار شهريًا. وأشار إلى أن الصندوق يعاني بالفعل من ديون مرتفعة، وأن عدم تعويض الإيرادات المفقودة سيؤدي إلى مشكلات كبيرة في مشروعات النقل السطحي في جميع الولايات.
حل مؤقت لا يعالج جذور الأزمة
وصف راجيف دوان، مدير مركز التنبؤ الاقتصادي بجامعة ولاية جورجيا، الإجراء بأنه "وضع ضمادة على شريان نازف". وأكد أن الحل طويل الأمد يكمن في زيادة المعروض العالمي من البنزين والديزل، مشيرًا إلى أن نقص الديزل عالميًا - لا محليًا - هو المحرك الرئيسي للأسعار. ولفت إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز ووقف الهجمات على المصافي الروسية شرطان أساسيان لانخفاض الأسعار.
تجارب الولايات تظهر تباينًا في العوائد
أقدمت عدة ولايات - منها جورجيا وإنديانا وأوهايو - على تعليق ضرائبها الخاصة على الوقود، والتي تتجاوز نظيرتها الفيدرالية بكثير. ففي أوهايو تبلغ الضريبة 38 سنتًا للبنزين و47 سنتًا للديزل، بينما تصل في إنديانا إلى 63 و64 سنتًا على التوالي. غير أن دوان حذر من أن حرمان الولايات من هذه الإيرادات سيقلص قدرتها على صيانة الطرق التي تعتمد عليها الشاحنات، ما يرفع تكاليف الصيانة والمسارات البديلة.
صندوق الثقة يقترب من الإفلاس
أضاف روث أن إعفاء الضريبة الفيدرالية قد يسرع إعسار صندوق الثقة للطرق السريعة، الذي من المتوقع أن يقترب رصيده من الصفر بحلول السنة المالية 2028. ولم يسبق للكونغرس أن علق الضريبة الفيدرالية على الوقود منذ آخر تعديل لمعدلاتها في 1993.



