أجازت المفوضية الأوروبية برنامج مساعدات حكومية تصل قيمته إلى 2.04 مليار يورو لدعم تطوير طاقة الرياح البحرية في بلجيكا، يهدف الإجراء إلى تسهيل بناء مزرعة "الأميرة إليزابيث" الريحية في بحر الشمال والمساهمة في أهداف الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي.
دعم أوروبي لمشروع الأميرة إليزابيث
سيمنح النظام المعتمد، الذي يمتد لعشرين عامًا، تمويلًا لبناء وتشغيل أول مزرعة رياح بحرية في منطقة الأميرة إليزابيث، وستبلغ قدرة المشروع 735 ميغاواط مع إمكانية توليد 2.6 تيراواط ساعة من الكهرباء المتجددة سنويًا، ما يجعله مبادرة محورية لتوسيع قدرة بلجيكا على توليد طاقة الرياح البحرية.
آلية عقد الفروقات لتنظيم المساعدات
ستوزع بلجيكا الموارد عبر عقد فروقات ثنائي الاتجاه (CfD) يوفر استقرارًا اقتصاديًا للمشروع ويربط المساعدات العامة بتطور أسعار سوق الكهرباء، سيعمل النظام من خلال علاوة شهرية متغيرة: عندما يكون سعر الكهرباء المرجعي أقل من سعر المناقصة، تعوض السلطات البلجيكية المستفيد بالفرق، وإذا تجاوز السعر المرجعي القيمة المقدمة، يعيد المنتج الفرق إلى السلطات، بهذا يحد الآلية من تكلفة المساعدات العامة عند ارتفاع أسعار الكهرباء.
تحسب التعويضات بناءً على قدرة التوليد المحتملة للمزرعة وليس فقط على الكهرباء المنتجة فعليًا، لتجنب مدفوعات عن طاقة كان يمكن توليدها خلال فترات كانت فيها قيمة السوق سلبية، كما صُمم الآلية للحفاظ على حوافز المنشآت المتجددة للاستجابة لظروف سوق الكهرباء الأوروبي.
مناقصة تنافسية في 2027
ستُمنح المساعدات عبر مناقصة تنافسية وشفافة وغير تمييزية، تتوقع المفوضية الأوروبية اختتام العملية خلال الربع الأخير من 2027، إلى جانب الجانب الاقتصادي، سيشمل الإجراء متطلبات مرتبطة بقانون صناعة صافي الانبعاثات الصفرية، تلزم هذه الشروط بتنويع سلاسل توريد التوربينات ومكوناتها الرئيسية لتقليل الاعتماد على الواردات من خارج الاتحاد وتعزيز المرونة الصناعية الأوروبية.
بديل لنظام مساعدات سابق
تستبدل الموافقة الجديدة إجراءً أُقر في 2024 ضمن الإطار المؤقت للأزمات والانتقال (TCTF) الذي أُنشئ لدعم الاقتصاد الأوروبي بعد العدوان الروسي على أوكرانيا، لم تُمنح الموارد المقررة في ذلك النظام ضمن المهلة القانونية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، لذا أخطرت بلجيكا بمخطط دعم جديد تحت مظلة CISAF، وخلصت المفوضية إلى أن التدبير ضروري ومناسب ومتناسب لتسهيل الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بميثاق الصناعة النظيفة، وفقًا للمادة 107 الفقرة 3 حرف (ج) من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي ومتطلبات إطار CISAF.



