أعلنت الدنمارك في 9 نوفمبر 2026 استكمال مناقصة أوروبية لتأمين ملء منشآتي تخزين الغاز لديها قبل حلول الشتاء، في إطار التزامات الاتحاد الأوروبي للاستعداد للموسم البارد. وقد جرت العملية ضمن سقف مالي قدره 50 مليون كرونة دنماركية، دون الإفصاح عن المبلغ الفعلي المنفق.
آلية المناقصة والالتزامات
أوضحت وكالة الطاقة الدنماركية (Energistyrelsen) أن المناقصة أُطلقت في أكتوبر وشملت التزامات تخزين، تعهد بموجبها مشغلون في السوق بالاحتفاظ بكميات محددة من الغاز في الموقعين الدنماركيين اعتبارًا من أول نوفمبر 2026، مقابل تعويض مالي. وتهدف النتيجة إلى تمكين البلاد من تحقيق هدفها الوطني للملء المحدد عند 75% لعام 2026، وهو نسبة تختلف عن القواعد الأوروبية الموحدة التي توزع الالتزامات والمسارات الوطنية بشكل متباين.
أداة احتياطية لا درع للأسعار
أكدت الوكالة أن نظام التخزين يهدف إلى توفير احتياطي يُستدعى عند ارتفاع الطلب في فترات البرد أو عند تعطل إمدادات معتادة، وهو دور أمني منفصل عن آليات تحديد أسعار الغاز في الأسواق الدولية. وشددت على أن متانة نظام الإمداد لا تستبعد تكلفة طاقة مرتفعة أو أسعارًا متقلبة.
وضعية الدنمارك الغازية
تنتج الدنمارك غازًا طبيعيًا في بحر الشمال وغازًا حيويًا، وتمتلك ترابطات مع النرويج وألمانيا وبولندا تفتح خيارات إمداد متعددة. وتشير السلطة الوطنية إلى أن الإنتاج المحلي يتجاوز الاستهلاك الداخلي حاليًا، مما يجعل البلاد مُصدّرًا صافيًا للغاز، غير أن ذلك لا يلغي ضرورة الاحتفاظ باحتياطيات لمواجهة أعطال فنية أو طوارئ في التدفقات.
أبعاد أوروبية وتقييم مستقبلي
ترى المفوضية الأوروبية أن قواعد التخزين المنشأة بعد أزمة الطاقة تستهدف تقليل هشاشة الاتحاد أمام انقطاعات الإمداد، وأن استعداد دولة ما يسهم في أمن المجموعة، وإن كان الأثر الفعلي على التدفقات والأسعار يعتمد على عوامل عديدة. وسيتطلب تقييم التجربة مستقبلًا معرفة النفقات الفعلية، والأحجام المحتفظ بها، واستخدام المخزونات المحتمل خلال الشتاء.



