يمثل ميناء رأس شقير البحري أحد المرافق الاستراتيجية الداعمة لصناعة البترول في مصر، نظرًا لدوره المحوري في شحن الخام والمنتجات البترولية وتقديم الخدمات البحرية المرتبطة بإنتاج النفط من الحقول البحرية بخليج السويس. ويتميز الميناء بموقع جغرافي حيوي يربط مناطق الإنتاج بمنظومة النقل والتخزين والتصدير، مما يعزز مكانته في ضوء توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من البنية الأساسية لقطاع البترول.
موقع استراتيجي يخدم الحقول البحرية
يقع الميناء في منطقة غرب خليج السويس، على مسافة نحو 35 كيلومترًا من مدينة رأس غارب، ويتبع شركة بترول خليج السويس «جابكو» التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول. ويختص الميناء بأنشطة الشحن البترولي والخدمات البحرية، إذ يرتبط بإنتاج البترول من الآبار البحرية وتصديره عبر مرسيين بحريين، مما يوفر منفذًا لتداول الخام المنتج من المنطقة ويسهم في دعم العمليات التشغيلية للحقول البحرية. ويعود تاريخ إنشاء الميناء إلى عام 1966، وصدر قرار إنشائه بالقانون رقم 15 لسنة 1976، مما يعكس امتداد دوره في دعم صناعة البترول المصرية على مدار عقود.
طاقة استيعابية تبلغ 2.34 مليون طن سنويًا
تبلغ الطاقة الاستيعابية الحالية للميناء نحو 2.34 مليون طن سنويًا، وفق البيانات الرسمية المنشورة على موقع قطاع النقل البحري واللوجستيات. وتعكس هذه الطاقة الدور التشغيلي للميناء في استقبال وتداول شحنات الخام، وتوفير الخدمات البحرية اللازمة لعمليات الإنتاج والتصدير، فضلًا عن أهميته في دعم حركة الناقلات المرتبطة بأنشطة شركات البترول العاملة في خليج السويس. وتمثل المراسي البحرية والبنية المرتبطة بها عنصرًا أساسيًا في منظومة نقل الخام من الحقول البحرية إلى الأسواق ومواقع التخزين والمعالجة.
تجهيز الميناء لاستيراد الخام والمازوت
شهد ديسمبر 2025 تحركًا مهمًا لدعم الاستخدامات التشغيلية للميناء، إذ ناقشت الهيئة المصرية العامة للبترول مع مسؤولي شركة جابكو الموقف التشغيلي لميناء رأس شقير، والتأكد من جاهزيته لاستيراد المازوت والزيت الخام اللازمين لتشغيل معمل أنوبك لتكرير البترول بمحافظة أسيوط. وتضمنت الترتيبات الاعتماد على الميناء ومحطات شحن الخام بمنطقة شقير، لنقل الإمدادات إلى أسيوط عبر خط أسيوط ـ رأس شقير، مع الاتفاق على إجراء الاختبارات الفنية اللازمة للتأكد من سلامة خط تفريغ الخام من الناقلات إلى مستودعات التخزين، ثم ضخه إلى منطقة أسيوط البترولية. ويمثل هذا التوجه نموذجًا للتكامل بين الموانئ البترولية ومصافي التكرير.
تطوير خطوط النقل وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية
تضمنت المشروعات التي جرت مناقشتها بشركة جابكو متابعة تنفيذ خط الشحن بين منطقتي رأس بكر ورأس شقير، لاستبدال الخط القديم بخط جديد، بما يدعم كفاءة نقل الخام ويرفع مستوى الاعتمادية التشغيلية للمنظومة. وتكتسب هذه الأعمال أهمية في ظل ارتباط الميناء بعدد من مناطق الإنتاج البحري والبري، الأمر الذي يجعل تحديث خطوط النقل والمعدات ومحطات الشحن والتفريغ ضرورة لدعم استمرارية العمليات وتقليل مخاطر الأعطال التشغيلية.
فرص استثمارية وخدمات بحرية مساندة
يفتح تطوير منظومة العمل بميناء رأس شقير المجال أمام تعزيز مشاركة الشركات المتخصصة في الخدمات البترولية والبحرية، سواء في أعمال الصيانة والإمداد البحري أو تشغيل المعدات والخدمات الفنية المرتبطة بالناقلات والمنصات البحرية. كما أن رفع كفاءة الميناء وخطوط النقل المرتبطة به يمكن أن يدعم فرص التوسع في الأنشطة البترولية، ويعزز قدرة الشركات العاملة في المنطقة على تنفيذ خطط الإنتاج والتصدير.
دعم الاقتصاد الوطني وتأمين إمدادات الطاقة
من المتوقع أن ينعكس استمرار تطوير الميناء ورفع كفاءة تشغيله على دعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بقطاع البترول، والحفاظ على فرص العمل في المجالات البحرية والفنية والإدارية، إلى جانب تنشيط الخدمات اللوجستية والمساندة بمدينة رأس غارب والمناطق المحيطة. ولا تتوافر بيانات رسمية منشورة تحدد تكلفة توسعات جديدة بالميناء أو أعداد فرص العمل الناتجة عنها، لذلك ترتبط هذه المستهدفات بما تعلنه الجهات المختصة من مشروعات وتعاقدات مستقبلية. ويظل ميناء رأس شقير أحد الأصول المهمة في منظومة الطاقة المصرية، ليس فقط باعتباره منفذًا لشحن الخام، وإنما لارتباطه بخطوط النقل والتخزين والتكرير، بما يعزز التكامل بين حلقات صناعة البترول ويدعم جهود الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات السوق وتعظيم العائد الاقتصادي من البنية الأساسية القائمة.



