أكدت وزيرة البيئة والتغير المناخي والطبيعة في كندا جولي دابروسين أن بلادها تلقى "ترحيباً حاراً" في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 31 المنعقد في تركيا، مشيرة إلى أن كندا تُعتبر رائدة في مكافحة التغير المناخي.
استثمارات في النفط والغاز تثير انتقادات
تأتي تصريحات الوزيرة في وقت تواجه فيه حكومة رئيس الوزراء مارك كارني انتقادات من علماء المناخ والمدافعين عن البيئة ووزراء بيئة سابقين بسبب قرارات حديثة تدعم قطاع النفط والغاز، من بينها تشريع لتجاوز الضمانات البيئية لتسريع المشاريع الكبرى، والسعي لاستثمارات دولية لخط أنابيب نفط على الساحل الغربي، وإنشاء ميزة ضريبية لاستخراج النفط، وإنهاء العمل الهادف لوقف صادرات الفحم الحراري، وفتح الباب أمام حفر محتمل في القطب الشمالي.
مبادرات مناخية كندية معروضة في المؤتمر
أوضحت دابروسين أن كندا، إلى جانب المملكة المتحدة، التزمت بتمويل مكافحة التغير المناخي في الدول الضعيفة، وأن خطة كندا لخفض انبعاثات الميثان وتوسيع الكهربة تُعتبر "منارات ضوء" في المؤتمر. وأشارت إلى تحديث اللوائح مؤخراً لخفض انبعاثات الميثان من النفط والغاز بنسبة 72% بحلول عام 2030.
مخاوف محلية من حفر القطب الشمالي
على الصعيد الداخلي، أقرّت الوزيرة بوجود قلق لا يمكن إنكاره، خاصة بعد تخصيص الميزانية الأخيرة 11 مليون دولار "لدعم الحوكمة والإشراف على أنشطة النفط والغاز البحرية في المحيط المتجمد الشمالي". وأكد رئيس الوزراء أن هذا ليس قراراً برفع الحظر عن الحفر، بل يتعلق بـ "التعامل باحترام" مع القيادة الأصلية. ورفضت دابروسين تأكيد أو نفي إمكانية حدوث حفر مستقبلي بعد فترة التشاور.
انتقادات من وزيرة سابقة ومنظمات دولية
نشرت وزيرة البيئة الليبرالية السابقة كاثرين ماكنا تحليلاً يظهر أن سياسات كندا وإجراءاتها "غير كافية بشكل حرج" وتتوافق مع عالم أكثر دفئاً بأربع درجات أو أكثر، وفقاً لمتعقب العمل المناخي. وردت دابروسين بالتركيز على استثمارات الميزانية في الكهربة، بما في ذلك أكبر استثمار في تاريخ أمريكا الشمالية للطاقة النظيفة في شلالات تشرشل، ومضاعفة شبكة شحن السيارات الكهربائية، ومساعدة مليون منزل للتحول إلى مضخات الحرارة وتحسين كفاءة الطاقة.



