اتهمت كتلة نواب الحزب الاشتراكي في تشيلي حزب الجمهوريين بالمسؤولية عن مناخ العداء الذي ساد جلسات مجلس النواب خلال مناقشة موازنة عام 2027، مطالبة الرئيس خوسيه أنطونيو كاست بالتدخل لضبط برلمانيي حزبه.
اتهامات بـ"البلطجة السياسية"
أصدر النواب الاشتراكيون بيانًا علنيًا وصفوا فيه سلوك نواب الجمهوريين بأنه "بلطجة سياسية" أدت إلى تعطيل العمل الطبيعي للمجلس وإبعاد النقاش عن القضايا التي تهم المواطنين. واتهموهم بتوجيه إهانات لعائلات المعتقلين المختفين، والسب ضد نواب يدافعون عن الحق في الصحة، واتباع "عداء واحتقار دائم" تجاه أعضاء هيئة رئاسة المجلس، ولا سيما نائبة الرئيس الأولى خيمينا أوساندون (تجديد وطني).
سلسلة مواجهات برلمانية
جاء البيان بعد أسبوع شهد حوادث متكررة بين برلمانيين من تيارات مختلفة، شملت مواجهات بين خافييرا رودريغيز (جمهوريون) ولورينا بيزارو (شيوعي)، ودييغو شالبر (تجديد وطني) وبنيامين مورينو (جمهوريون)، وكونسويلو فيلوسو (جبهة عريضة) ودييغو فيرغارا (جمهوريون). كما استدعي وزير المالية خورخي كيروز إلى النظام من قبل رئيس المجلس خورخي أليساندري إثر تصريحه بأن بعض النواب "يتحدثون من أجل الرييل" (إشارة إلى مقاطع الفيديو القصيرة).
مطالبة رئاسية بتوضيح الموقف
وجه الاشتراكيون خطابًا مباشرًا إلى الرئيس كاست مطالبين إياه بإدانة هذه السلوكيات وضبط حزبه، وسألوا عما إذا كانت الاستفزازات تحظى بدعمه أم أنه فقد سلطته على كتلته البرلمانية، معتبرين أن "فوضى كتلته تضع قيادته وقدرته على حكم البلاد موضع شك مباشر".
مواقف أحزاب أخرى
انضمت أحزاب تجديد وطني وإيفوبولي إلى الانتقادات، معبرة عن قلقها من المواجهات، وإن ركزت انتقاداتها على إساءات نواب المعارضة.



