انخفضت أسعار خام برنت من أكثر من 100 دولار إلى نحو 90 دولاراً للبرميل، وسجلت أسعار البنزين أكبر تراجع يومي لها منذ 18 عاماً، إلا أن ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة ظلت مرتفعة بفعل تكاليف الخدمات، وتوسع بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والمخاطر الجيوسياسية في قطاع الطاقة.
مفارقة التضخم وزخم الذكاء الاصطناعي
بلغ إنتاج السعودية 10.56 مليون برميل يومياً في أكتوبر، معوداً إلى مستويات ما قبل الحرب ومتجاوزاً حصتها الإنتاجية. ورغم زيادة المعروض وانخفاض أسعار الوقود، تشير التقديرات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي 4% سنوياً في أكتوبر، متجاوزاً نسبة سبتمبر البالغة 3.7%. وارتفع التضخم الأساسي 0.3% في شهر واحد، ليصل إلى الحد الذي حدده محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر لرفع الفائدة 0.5 نقطة مئوية، ما يجعل رفع الفائدة في ديسمبر مرجحاً.
لم يكن لانخفاض النفط تأثير مباشر على قطاع الخدمات، حيث تواصلت زيادات النفقات الطبية ورعاية الأطفال والمطاعم والفنادق، وارتفعت أقساط تأمين السيارات 0.7% في أكتوبر. وساهمت موجة الاستثمار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في رفع تكاليف الرقائق ومعدات توليد الطاقة والنحاس، ما أدى لارتفاع أسعار الهواتف الذكية 1.4% (أكبر زيادة شهرية مسجلة) وأجهزة التلفاز 3.3% رغم اتجاهها المعتاد للانخفاض.
مخاطر الحرب وتكاليف الكهرباء
لا تزال تكاليف الطاقة الحقيقية مرتفعة؛ إذ تضيف علاوات مخاطر الحرب وتغيير مسارات الشحن والمرافقة البحرية في مضيق هرمز نحو 20 إلى 30 دولاراً للبرميل من نفط الخليج. ويستمر شح إمدادات الديزل مع تعطيل الطائرات الأوكرانية المسيرة نحو 30% من طاقة التكرير الروسية. وتظل أسعار النفط الأمريكية أعلى بنحو 30 دولاراً عن العام الماضي، كما خزنت السعودية جزءاً من إنتاج أكتوبر بدلاً من بيعه، ما حد من تأثير زيادة الإنتاج.
تُشكل أسعار الكهرباء خطراً متزايداً على التضخم، وسط تغييرات سياسية في الإشراف على القطاع في تكساس وجورجيا. وتسعى حاكمة تكساس جينا هينوجوسا لوقف مشاريع مراكز البيانات الجديدة لحين حماية الشبكة والمياه والمجتمعات. وفي جورجيا، يتمتع الديمقراطيون بأغلبية 3-2 في لجنة الخدمات العامة المسؤولة عن أسعار شركة جورجيا باور وخطط توسيع مراكز البيانات.
ضغوط جيوسياسية على إدارة ترامب
قد يدفع أي نزاع محتمل بين الولايات المتحدة وإيران أسعار النفط لتتجاوز 100 دولار. واختار الرئيس دونالد ترامب فرض حصار بحري دون شن هجمات إضافية، معلناً أن بلاده لم تعد بحاجة لاتفاق مع إيران وسحب نائبه جي دي فانس من المفاوضات. وجاء ذلك بعد أسبوع من إلقاء فانس باللوم على الحرب في هزيمة الجمهوريين بالانتخابات النصفية، واقتراحه محادثات مباشرة مع المسؤول الإيراني محسن رضائي.
ردت طهران برفض شحن اليورانيوم المخصب للخارج، وتكثيف هجماتها على ناقلات النفط حول هرمز، وتهديد منشآت الطاقة ومراكز البيانات والكابلات البحرية في الخليج. وأعلن الحرس الثوري اشتعال ناقلتين عملاقتين تحملان أكثر من أربعة ملايين برميل في المضيق. وتكبدت أرامكو خسائر إمدادات بنحو ثلاثة مليارات برميل بسبب الحرب، ما يجعل أي هجوم على ميناء تصديرها يمحو مكاسب انخفاض الأسعار الخريفية. وتضيق خيارات ترامب العسكرية، إذ ينتهي قانون تمديد الإنفاق الفيدرالي في 11 ديسمبر (بعد يومين من اجتماع الفيدرالي)، وتعهد نواب ديمقراطيون بمعارضة أي تمويل للحرب.



