منحت الحكومة الصومالية شركة النفط التركية الحكومية (TPAO) حقوق حفر حصرية في ثلاثة مربعات بحرية كبيرة قبالة سواحل الصومال، بموجب اتفاقية وُقعت في مارس 2024 وكشف تفاصيلها تحقيق صحفي حديث. الاتفاقية التي تتضمن امتيازات مالية واسعة لتركيا، تواجه انتقادات حادة من نواب في البرلمان الصومالي ومخاوف من تأجيج التوترات مع الأقاليم شبه المستقلة.
تفاصيل الاتفاقية والامتيازات المالية
وفقاً لوثائق حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي، تمنح الاتفاقية الشركة التركية حقوقاً حصرية في ثلاثة مربعات تبلغ مساحة كل منها حوالي 5000 كيلومتر مربع، دون طرحها للمنافسة العامة. وتشمل الشروط المسربة التزام الصومال بتعويض تركيا عن نفقات الاستكشاف، والسماح لها بالاحتفاظ بـ 95% من إيرادات الإنتاج، فضلاً عن أحقية تركيا في حل أي نزاعات في عاصمتها أنقرة بدلاً من مقديشو أو التحكيم الدولي.
انتقادات برلمانية واتهامات بالسرية
وصف النائب أحمد عبدي كوشين، سكرتير لجنة الدفاع في البرلمان، الاتفاقية بأنها "غير شرعية" لأن الرئيس حسن شيخ محمود لم يعرضها على البرلمان للتصديق ولا حتى على مجلس الوزراء. وأكد النائب مرسل خليف أن البرلمان خُدع عندما أُبلغ بأن المفاوضات تقتصر على الأمن البحري، دون علم بجانب النفط والغاز. وطالب النواب بعرض الصفقة على البرلمان الجديد لمراجعتها.
مخاوف من تأجيج التوترات الإقليمية
حذر محللون من أن التنقيب النفطي قد يفاقم الخلافات بين الحكومة الاتحادية وأقاليم بونتلاند وجوبالاند شبه المستقلة، اللتين تعتبران المياه المستهدفة ضمن نطاقهما. وسبق أن رفضت بونتلاند السماح لمشروع صيد مشترك صومالي تركي بالعمل في مياهها دون موافقتها المسبقة، مما ينذر بمواجهات محتملة إذا بدأت عمليات الحفر.
تصاعد المشاعر المعادية لتركيا
أدى الدعم العسكري التركي للحكومة الاتحادية في قتالها ضد حركة الشباب في ولاية جنوب الغرب، إلى اتهامات من الإدارة الإقليمية لتركيا بارتكاب انتهاكات حقوقية وجرائم حرب، وشهدت الشوارع حرق أعلام تركية. ويرى مراقبون أن تركيا باتت تُنظر إليها كـ "قوة مفترسة" تسعى لحماية مصالحها الخاصة لا لتنمية الصومال.
آفاق مستقبلية وتحديات مناخية
يقدر باحثون وجود أكثر من 20 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج التجاري، وهو ما سيزيد انبعاثات الكربون حال حرقه. وتستهدف تركيا إنهاء الاستكشاف خلال 6-9 أشهر، لكن الإنتاج الفعلي قد لا يبدأ قبل أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، مع حفر يصل عمقه إلى 7500 متر، ليكون من أعمق العمليات البحرية عالمياً.


