الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
مقالات

جنوب أفريقيا: اختبار صناعي لتحول الطاقة قبل كوب 31

جنوب أفريقيا: اختبار صناعي لتحول الطاقة قبل كوب 31
مقالات · ٢٢:١١:١١ - الثلاثاء، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦

مع انطلاق قمة كوب 31 في أنطاليا بتركيا، يتحول اختبار الطموح المناخي من التعهدات إلى التنفيذ. وتواجه جنوب أفريقيا تحدياً أوسع: هل يمكن لخفض الانبعاثات أن يبني صناعات محلية، ويحمي القدرة التنافسية للصادرات، ويخلق وظائف؟

تمويل المناخ يتركز في قطاع الكهرباء

تكشف صورة الاستثمار عن حجم التحدي. فقد تدفق ما يقارب 139.5 مليار راند سنوياً، أي 74.1% من تمويل المناخ المُتتبع، إلى قطاع الطاقة المحلي. وفي حين أن الكهرباء النظيفة ضرورية، يثير هذا التركيز تساؤلاً: هل يصل رأس مال كافٍ إلى التحول الإنتاجي الذي يتطلبه التحول العادل؟

مخاطر تنافسية على الصادرات الرئيسية

يبلغ تعرض جنوب أفريقيا الصناعي للتحول منخفض الكربون مستوى كبيراً. وبناءً على تحليل مؤسسة التنمية الصناعية لبيانات الجمارك، شكلت الصناعات المختارة التي تواجه ضغوط إزالة الكربون وتحول الأسواق حوالي 34.1% من صادرات السلع في 2025. وتشمل هذه الصناعات صعبة الإزالة سلاسل قيمة الصلب والكيماويات، وتصنيع السيارات، حيث تفرض معايير الانبعاثات الدولية المتغيرة ضغوطاً تنافسية إضافية.

آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية تضغط على الصادرات

تُعد آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) أحد هذه الضغوط. أُطلقت في 2023 لتغطي ستة منتجات مبدئياً: الحديد والصلب، والألومنيوم، والأسمنت، والأسمدة، والكهرباء، والهيدروجين. وبحسب بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي، بلغت الصادرات ضمن نطاق الآلية المبدئي حوالي 1.5 مليار دولار، أي 1.6% من إجمالي الصادرات في 2019. ومع دخول الآلية مرحلتها النهائية في يناير 2026، أصبحت التكاليف المرتبطة بالكربون مصدر قلق تنافسي إضافي، بينما قد يؤدي التوسع المقترح ليشمل منتجات مصنعة أكثر إلى زيادة التعرض المستقبلي.

قطاع السيارات يواجه تحولات جذرية

يمتد تحدي القدرة التنافسية إلى ما وراء القطاعات التي تغطيها الآلية مباشرة. يواجه قطاع السيارات تحولاً عميقاً مع تشديد أسواق التصدير الرئيسية لمتطلبات انبعاثات المركبات. واستحوذ الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على 182.8 مليار راند، أي 62.8%، من إجمالي قيمة صادرات جنوب أفريقيا من السيارات في 2025. وسيكون التكيف مع هذه المتطلبات المتغيرة حاسماً للحفاظ على القدرة التنافسية التصديرية للقطاع والوظائف المرتبطة به.

أربعة مسارات لتحول صناعي عادل

وفقاً لمؤسسة التنمية الصناعية، يتطلب نهج الاستفادة من التحول من أجل تصنيع مستدام أربعة مسارات: أولاً، التنويع الاقتصادي والتصنيع الغني بالوظائف، حيث يرتبط الانتقال نحو سلاسل قيمة أقل كثافة في الطاقة ورأس المال بقيمة مضافة أعلى ووظائف أكثر. ثانياً، التحولات منخفضة الكربون والنمو الأخضر، لدعم انتقال القطاعات صعبة الإزالة للحفاظ على القدرة التنافسية واقتناص الفرص. ثالثاً، سلاسل القيمة الإقليمية، لتعزيز القيمة المضافة من الدول المساهمة ودعم خلق الوظائف. رابعاً، المرونة المناخية والاقتصادية، لمعالجة تحديات الإنتاج المرتبطة بالآثار المناخية المادية بما في ذلك الزراعة والبنية التحتية.

فرصة المعادن الحرجة والهيدروجين الأخضر

تمثل فرصة منخفضة الكربون والنمو الأخضر الاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على المعادن الحرجة للنمو والوظائف. تحتفظ أفريقيا جنوب الصحراء بنحو 30% من احتياطيات المعادن الحرجة المؤكدة عالمياً، لكنها تستحوذ على قيمة محدودة في المراحل اللاحقة. وتكمن الفرصة في توسيع استكشاف التعدين، ومعالجة المعادن، ومواد البطاريات، والتصنيع ذي الصلة. ويتطلب تحقيق هذه الإمكانات روابط أقوى بين التعدين والبنية التحتية والمهارات والموردين المحليين، بينما يمكن لسلاسل القيمة الإقليمية توفير الحجم اللازم للمنافسة دولياً.

يوضح الهيدروجين الأخضر أهمية نهج المنظومة الشاملة للتصنيع منخفض الكربون. ويسلط "كتاب صفقات الهيدروجين الأخضر الجنوب أفريقي"، الذي أُطلق في سبتمبر 2026، الضوء على أن جدوى مشروعات الهيدروجين الأخضر تتطلب تدخلاً منسقاً عبر إعداد المشروعات، والسياسة والتنظيم، والبنية التحتية، والتمويل، والطلب، وقبول المجتمع، والقدرات الصناعية. ويحدد الكتاب ستة مشروعات في الموجة الأولى للهيدروجين الأخضر وتحويل الطاقة إلى منتجات، لكن واحداً فقط وصل إلى قرار الاستثمار النهائي.

تمويل التحول العادل يتطلب رأس مال صبور

يقدر "خطة الاستثمار في التحول العادل للطاقة" في جنوب أفريقيا احتياجات الاستثمار بنحو 1.5 تريليون راند على مدى خمس سنوات من 2023 إلى 2027، تشمل الكهرباء، والهيدروجين الأخضر، ومركبات الطاقة الجديدة، والمهارات، والقدرات البلدية، ودعم العمال والمجتمعات المتأثرين. وتكمن القضية ليس فقط في حجم التمويل، بل في وجهته والمخاطر التي يمكنه امتصاصها. فترقية المصانع، وتطوير الموردين، وإعداد المشروعات، والخدمات اللوجستية، والمهارات، كلها ضرورية بجانب توليد الطاقة المتجددة. وللمؤسسات المالية التنموية دور في سد هذه الفجوات من خلال رأس المال الصبور، والضمانات، وأدوات تقاسم المخاطر الأخرى التي تجلب المشروعات الصناعية القابلة للحياة إلى النطاق التجاري وتجذب الاستثمار الخاص.

شارك الخبر: