الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
تقارير و حوارات

محكمة استئناف تلغي حظر الغاز المسيل للدموع قرب مبنى هجرة بورتلاند

محكمة استئناف تلغي حظر الغاز المسيل للدموع قرب مبنى هجرة بورتلاند
تقارير و حوارات · ٢٢:١٣:١٠ - الثلاثاء، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦

ألغت هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة حظرين مؤقتين كانا يمنعّان ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين من استخدام الذخائر الكيماوية، مثل الغاز المسيل للدموع وكرات الفلفل، خارج منشأة الهجرة والجمارك في بورتلاند.

خلفية القضية

صدر القراران يوم الثلاثاء، ويمثلان انتكاسة قانونية للمحتجين وسكان مجمع سكني قريب. كانت دعاوى قضائية منفصلة قد رفعت سعيًا للحد من استخدام هذه المواد في تفريق الحشود. سبق أن وافق قاضيان فيدراليان في مقاطعة أوريغون على الحظر المؤقت، لكن هيئة الاستئناف أوقفته في الصيف الماضي، وأصدرت الآن قرارها النهائي بإلغاء الحظرين.

ملابسات الاحتجاجات

نشأت الدعاوى من اشتباكات وقعت في أواخر عام 2025 خارج المنشأة، حيث اصطدم ضباط فيدراليون بمحتجين يعارضون سياسات الهجرة في عهد الرئيس دونالد ترمب. ورغم هدوء المنطقة معظم هذا العام، أشارت المحكمة إلى احتمال عودة احتجاجات كبيرة مع دخول ترمب العامين الأخيرين من رئاسته.

حجج الأطراف

ادعى المحتجون أن الاستخدام المتكرر للغاز المسيل للدموع غير قانوني لانتهاكه حقوق التعديل الأول. بينما قال سكان مجمع "غرايز لاندينغ" للإسكان الميسور، الواقع بجوار المنشأة، إن الغاز يتسرب إلى منازلهم وينتهك حرياتهم المدنية، واضطر بعضهم لارتداء أقنعة غاز للنوم.

حيثيات الحكم

في حكم بأغلبية صوتين مقابل واحد، كتبت هيئة المحكمة أن السكان لم يقدموا حجة مقنعة بأن الدستور يحميهم من التعرض للغاز عندما يستخدمه ضباط فيدراليون لتفريق الحشود. وفي حكم منفصل بنفس الأغلبية، رفضت الهيئة حجة المحتجين والصحفيين المستقلين - الذين مثلهم فرع أوريغون لاتحاد الحريات المدنية الأمريكية - بأن الضباط استخدموا الغاز بلا مبرر ضد حشود لا تشكل تهديدًا جسديًا. كتب القاضي كينيث ك. لي: "يجوز لضباط إنفاذ القانون استخدام القوة غير المميتة لتفريق الحشود واستعادة النظام - ولا يتعين عليهم الانتظار حتى يواجهوا تهديدًا وشيكًا بالأذى الجسدي".

مآل الدعاوى

أكدت المحكمة أن قرارها ينهي فقط الأمر الزجري الصادر عن قاضي المقاطعة، ولا ينهي الدعاوى كاملة، ويمكن للمحامين مواصلة مقاضاتها. لم ترد هيئة المحامين في اتحاد الحريات المدنية ولا وزارة العدل الأمريكية على طلبات التعليق فور صدور الحكم.

شارك الخبر: