تسعى الحكومة الإسبانية لاعتماد مرسوم قبل الانتخابات العامة المقررة في 29 نوفمبر، يلزم مراكز البيانات باستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 80% لكل ساعة تشغيل، في خطوة تهدف لتجنب تكاليف إضافية تقدر بنحو ملياري يورو سنويًا على النظام الكهربائي.
دراسة تحذر من الاعتماد على الغاز ليلًا
أظهرت محاكاة أجرتها منصة "بايبسا لابز" (PyPSA Labs) لنمذجة النظام الكهربائي، أن ربط 4000 ميغاواط من مراكز البيانات بالشبكة الإسبانية دون التزام بالطاقة المتجددة، سيؤدي إلى حرق 45.89 تيراواط/ساعة إضافية من الغاز سنويًا في محطات التوليد، وانبعاث 9.25 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مع ارتفاع سعر الجملة بنحو 7.74 يورو لكل ميغاواط/ساعة.
تعزو الدراسة هذا العبء إلى طبيعة عمل مراكز البيانات التي تستهلك الكهرباء نهارًا وليلًا، بينما يتوقف الإنتاج الشمسي بعد غروب الشمس، فتضطر محطات الغاز لتعويض الطلب الليلي، وينعكس التكلفة على جميع المستهلكين عبر أسعار الجملة والرسوم المنظمة في الفاتورة.
أبرز بنود مشروع المرسوم
يستهدف النص مراكز البيانات التي تتجاوز قدرتها 10 ميغاواط، ويفرض أربعة متطلبات رئيسية: تغطية 80% من استهلاك كل ساعة بعقود كهرباء متجددة، أن تأتي الكهرباء من منشآت عمرها أقل من 36 شهرًا بموجب عقود لا تقل عن 6 سنوات، وفرض عقوبة الفصل من الشبكة دون تعويض للمواقع المخالفة بعد مهلة تكيف مدتها 5 سنوات، إضافة إلى اشتراطات للكفاءة والمياه واستخدام الأراضي.
تعد "البند الساعي" جوهر الآلية، إذ إن التعويض على أساس سنوي كان سيسمح للغاز بخدمة الطلب الليلي، بينما الإلزام بنسبة 80% لكل ساعة يجبر المشغلين على شراء الكهرباء المتجددة لحظة الاستهلاك، وهي منطق أشد صرامة من عروض "الكهرباء الخضراء" الموجهة للأسر.
قطاع التكنولوجيا يهدد بسحب استثمارات ضخمة
وفقًا للصحافة الإسبانية، هددت جمعية مراكز البيانات الإسبانية بسحب استثمارات تتجاوز 60 مليار يورو إذا مر النص بصيغته الحالية، وتعترض عليه أيضًا شركات أمازون، وجوجل، ومايكروسوفت، وميتا، ما يضع الحكومة أمام مفاضلة بين جاذبية البلاد للاستثمار وحماية فاتورة الكهرباء.
مقارنة مع النموذج الفرنسي
يختلف الوضع في فرنسا حيث يوفر الطاقة النووية معظم الإنتاج الليلي، ولا توجد حاليًا التزامات مماثلة للنموذج الإسباني. يقدر الطلب الفرنسي لمراكز البيانات بالارتفاع من 850 ميغاواط إلى 8000 ميغاواط خلال 10 سنوات، وتعزيزات الشبكة تمول عبر تعريفة النقل (TURPE) التي تمثل 25-30% من فاتورة الأسرة، دون إلزام بساعات متجددة محددة.



