كشفت تحليلات "كربون بريف" عن تراجع حاد في تعهدات التمويل العام للمناخ من الدول المتقدمة، حيث انخفضت بنسبة تفوق 70% خلال عام 2026، في وقت تنطلق فيه قمة كوب 31 في تركيا.
تراجع حاد في التعهدات المالية
وفقاً للتحليل، بلغ إجمالي التعهدات العامة لتمويل المناخ للسنوات القادمة 11.7 مليار دولار سنوياً، مقارنة بمستويات سابقة بلغت نحو 40 مليار دولار. ويعود هذا الانخفاض إلى انتهاء معظم التعهدات متعددة السنوات في 2025، وانسحاب الولايات المتحدة من الجهود المناخية الدولية، فضلاً عن خفض موازنات المساعدات الأوروبية.
ست دول فقط تعلن تعهدات جديدة
أظهر متتبع للمجتمع المدني أن ست دول فقط أعلنت تعهدات متعددة السنوات جديدة، بينها مانح رئيسي واحد هو المملكة المتحدة. في حين لم تعلن ألمانيا وفرنسا واليابان - من أكبر المساهمين - عن خطط جديدة، ولا يُتوقع أي تمويل من الولايات المتحدة.
المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في المقدمة
تتصدر المملكة المتحدة التعهدات الجديدة بـ 6 مليارات جنيه إسترليني (8 مليارات دولار) للفترة 2026-2029، إضافة إلى 6.7 مليارات جنيه من خارج موازنة المساعدات. ويشكل هذا نصف إجمالي التعهدات السنوية من 2026 فصاعداً. بينما يساهم الاتحاد الأوروبي بـ 4.5 مليارات دولار سنوياً حتى 2027، وكندا بـ 860 مليون دولار سنوياً حتى 2030.
غياب أمريكي وأسترالي ملحوظ
أبرز الغائبين الولايات المتحدة التي تعهدت سابقاً بـ 11.4 مليار دولار سنوياً، لكنها انسحبت مجدداً من اتفاقية باريس في عهد الرئيس دونالد ترمب. كما تبرز أستراليا، المضيفة المشاركة لكوب 31، بغياب أي تعهد جديد، مما اعتبرته أوكسفام أستراليا رسالة سلبية للمفاوضات.
أوروبا تخفض موازنات المساعدات
ألمانيا وفرنسا، أكبر مانحين أوروبيين، تعهدتا بـ 6 مليارات يورو سنوياً حتى 2025 فقط، ولم تلتزما بما بعده. وأخطأت ألمانيا هدف 2025 بسبب خفض موازنة المساعدات. وأشار خبراء إلى أن صعود اليمين المتوسط والانتخابات المقبلة في عدة دول أوروبية يعيق التعهدات الجديدة.
برنامج عمل لتمويل المناخ على طاولة المفاوضات
تدفع الدول النامية نحو "برنامج عمل لتمويل المناخ" في كوب 31 لتوفير وضوح حول التمويل المستقبلي. فيما يرى الاتحاد الأوروبي أن دوله الأعضاء تظل "أكبر مقدمي" التمويل العام، داعياً الدول النامية لتقديم خطط خفض الانبعاثات المتأخرة.



