كشف وثيقة استخباراتية عراقية سرية حصلت عليها شبكة "إم بي إن" عن منظومة متكاملة لتهريب النفط الخام والمنتجات البترولية من حقول كركوك وإقليم كردستان عبر مسارين رئيسيين: شرقي عبر إيران إلى أفغانستان، وشمالي عبر تركيا، مع خلط النفط العراقي بمنتجات إيرانية لإعادة توثيقه على أنه عراقي للتهرب من العقوبات.
مساران للتهريب: شرقاً إلى أفغانستان وشمالاً إلى تركيا
وفقاً للوثيقة المصنفة "سري للغاية" والمعدة من وحدة استخبارات جغرافية عراقية، يبدأ المسار الشرقي من حقول شركة نفط الشمال في كركوك، حيث يُحول الخام المنقول بحصص رسمية إلى السليمانية ثم يُنقل بصهاريج إلى إيران عبر معبري باشماخ وبارويز خان. تُظهر صور الأقمار الصناعية تطوراً كبيراً في ساحات تجميع الصهاريج على الجانب الإيراني بين 2022 و2026.
في إيران، يُكرر الخام العراقي وتخلط مشتقاته بكميات كبيرة من المنتجات البترولية الإيرانية منخفضة الجودة، وتعتبر الوثيقة هذه الخطوة "الأهم" لتوثيق الخليط كمنتج عراقي للتصدير وللتهرب من العقوبات. تنقل صهاريج إيرانية الوقود عبر معبر مهيرود في خراسان أو معابر أخرى إلى أفغانستان، حيث يباع محلياً لمحطات الوقود.
اتهامات لشركة DNO ببيع النفط خارج القنوات الرسمية
يسلك المسار الشمالي حقول فيشكابور في دهوك، حيث تُفرغ الصهاريج في خزانات تديرها شركة "دي إن أو" النرويجية، أكبر مستثمر في الحقل. تتهم الوثيقة الشركة بتسويق وبيع كميات من حقلي طق طق وفيشكابور لمشترين محليين خارج إطار شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، مما أدى لتداول جزء من الإنتاج خارج القنوات الرسمية.
تنقل الصهاريج النفط من فيشكابور إلى تركيا عبر معبر إبراهيم الخليل، حيث يباع "كنفط عراقي"، علماً أن بغداد وحدها عبر سومو تملك الصلاحية القانونية لتصدير الخام العراقي. كانت حكومة إقليم كردستان تصدر بشكل مستقل إلى جيهان منذ 2014، لكن المحكمة الاتحادية العليا حكمت بعدم دستورية ذلك في 2022، ولجنة تحكيم دولية أدانت تركيا لانتهاك اتفاقية خط أنابيب 1973. استؤنف التصدير عبر سومو باتفاق سبتمبر 2025، لكن الخلافات حول تقاسم الإيرادات مستمرة.
تحقيق برلماني وتوصيات بتتبع الصهاريج
أمر رئيس مجلس النواب حيدر الحلبوسي بتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة للتحقيق في تهريب النفط من منطقة جرف الصخر وحقول كركوك وإقليم كردستان. أوصى معدو التقرير بتدقيق مالي لتتبع الأموال وتحديد المستفيدين وحجم الخسائر، ووضع صهاريج دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك على نظام تتبع (GPS) التابع لوزارة النفط، واتخاذ إجراءات قانونية ضد أي صهريج يعمل دون جهاز تتبع.



