الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
الطاقة النظيفة

رئيس بلدية باليكسير يطالب بعدالة مناخية في كوب 31

رئيس بلدية باليكسير يطالب بعدالة مناخية في كوب 31
الطاقة النظيفة · ٠٢:٤٩:٣٦ - الأربعاء، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦

شارك رئيس بلدية باليكسير الكبرى أحمد أكين في جلسة "العمل المناخي المحلي والتعاون الدولي من أجل أجندة 2030" ضمن فعاليات مؤتمر كوب 31 المنعقد في أنطاليا، مؤكداً أن العدالة المناخية يجب أن تعالج فجوات الفرص بين المدن كما تعالج مسؤوليات الدول.

عدالة مناخية بين المدن

أشار أكين إلى أن الحكومات المحلية تتحمل مسؤوليات كبيرة في مكافحة التغير المناخي، لكن وصولها إلى التمويل والتكنولوجيا والكفاءات البشرية وعمليات صنع القرار ليس متكافئاً. وطالب بالاعتراف بالبلديات كشركاء مؤسسين في الحوكمة المناخية العالمية.

استعرض رئيس البلدية تجربة باليكسير التي تتميز بتنوع جغرافي واقتصادي يجعلها تواجه آثاراً مناخية متعددة في آن واحد، من حماية النظم البيئية البحرية ومكافحة تلوث السواحل على بحر مرمرة وبحر إيجه، إلى مواجهة الجفاف وحماية الموارد المائية والاستمرارية الزراعية والقدرة على الصمود أمام الظواهر الجوية المتطرفة.

أوضح أن البلدية اعتمدت نهجاً شاملاً عبر "خطة العمل للطاقة المستدامة والمناخ" التي تضم 111 إجراء تحت 14 محوراً رئيسياً، مستهدفة خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للفرد بنسبة 40% بحلول 2030 مقارنة بعام 2022، والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2050.

في إدارة النفايات، تتعامل البلدية مع النفايات كمورد وطاقة، حيث تنتج محطات طاقة غاز المكبات بقدرة 11.3 ميغاواط، وتستهدف نسبة إعادة تدوير 60% بحلول 2035. وفي حماية البحار، تنفذ عمليات تنظيف سطح البحر وإزالة الشباك الشبح وتنظيف السواحل بانتظام، مع الحفاظ على 45 شاطئاً حائزاً على العلم الأزرق.

تعاون دولي نحو شراكات دائمة

دعا أكين إلى تحويل التعاون الدولي من علاقات قائمة على المشاريع إلى شراكات دائمة، تشمل نقل التكنولوجيا وبناء القدرات البشرية وتبادل المعرفة التشغيلية. واقترح تطوير أنظمة رصد مشتركة لتلوث البحار بين المدن الساحلية التي تواجه مخاطر مناخية متشابهة، وإنتاج بيانات قابلة للمقارنة حول التلوث البلاستيكي والدقيق، ووضع سياسات وقائية مشتركة.

نظام تضامن ضروري

أكد الحاجة إلى موازنة بين مسؤوليات البلديات المتزايدة ومواردها المالية، مقترحاً نموذج تعاون يقوم على أربعة ركائز: مشاركة فعالة للحكومات المحلية في تحديد الاحتياجات والأولويات، تشكيل التمويل والدعم الفني وفق الاحتياجات المحلية، إضفاء الطابع المؤسسي على تبادل المعرفة والتكنولوجيا والموارد البشرية بين المدن، ورصد الأعمال المنجزة بمؤشرات مشتركة وتبادل النتائج.

شارك الخبر: