أعلنت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء عن نسخة محدثة من لائحة الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، تضمنت تبسيط إجراءات تركيب وربط وتشغيل الأنظمة، ورفع الحد الأعلى للسعات المشمولة بالإطار التنظيمي إلى 50 ميجاواط.
تبسيط الإجراءات ورفع السعة القصوى
يستهدف التحديث الجديد تعزيز انتشار حلول الطاقة النظيفة ورفع كفاءة الخدمة الكهربائية للمستهلكين، وينظم أنظمة توليد الكهرباء من مصادر متجددة مخصصة للاستهلاك الذاتي في المنازل والمنشآت المختلفة، مع تحديد المتطلبات الفنية والتشغيلية والصيانة، وحقوق المستهلكين وآلية تطبيق نظام صافي الفوترة.
إطار تنظيمي موحد وتصنيفات جديدة
شملت اللائحة توحيد الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي مع إطار منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة في وثيقة واحدة، وأعادت تصنيف الأنظمة المرتبطة بالشبكة إلى أربع فئات وفق سعة المنظومة، تبدأ من كيلوواط واحد وتصل إلى 50 ميجاواط، مع تحديد متطلبات الربط والتراخيص وآليات القياس لكل فئة.
تقنيات متنوعة ومسؤوليات محددة
تغطي اللائحة تقنيات توليد متعددة تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود الحيوي وطاقة معالجة النفايات، إضافة إلى أنظمة تخزين الطاقة المرتبطة بالشبكة أو المستقلة عنها، وتحدد مسؤوليات جميع الأطراف من مستهلك ومقاول أو استشاري مؤهل ومقدم خدمة كهربائية، بما يشمل الربط والتشغيل والفوترة والصيانة ومعالجة الشكاوى.
خطوة ضمن مستهدفات التحول الطاقي
يأتي التحديث بعد نحو ثلاثة أعوام من إطلاق الإطار السابق، في وقت تواصل فيه السعودية تسريع مشاريع الطاقة المتجددة ضمن مستهدفات التحول في قطاع الطاقة وخفض الانبعاثات، مع تعزيز مشاركة المستهلكين والقطاع الخاص في إنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة.


