وجه النائب محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، يطالب فيه بتبني سياسة اقتصادية وصناعية جديدة تستهدف خفض التكلفة الفعلية للإنتاج داخل المصانع المصرية، وإزالة الأعباء التي تتحملها المنشآت الصناعية، بما يعزز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا ويدعم زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.
معالجة أسباب ارتفاع تكلفة الإنتاج
أكد النائب أن دعم الصناعة الوطنية لا ينبغي أن يقتصر على تقديم الحوافز والإعفاءات أو توفير التمويلات، بل يجب أن يمتد إلى معالجة الأسباب الحقيقية التي ترفع تكلفة الإنتاج وتؤثر على قدرة المصانع على المنافسة. وتساءل: لماذا لا تتحول السياسة الاقتصادية من مجرد دعم المنتج إلى خفض تكلفة إنتاجه.
أشار إلى أن المصنع المصري يواجه أعباء متشابكة تبدأ من تكلفة الطاقة والوقود، مرورًا بالنقل والخدمات اللوجستية والتمويل، وصولًا إلى أسعار الأراضي الصناعية ومستلزمات الإنتاج والرسوم والإجراءات الإدارية، وهي عناصر تتراكم داخل تكلفة السلعة وتنعكس على سعرها النهائي وقدرتها على المنافسة.
ارتفاع تكلفة الطاقة
أوضح أن ارتفاع تكلفة الطاقة يمثل أحد الملفات المهمة التي تحتاج إلى مراجعة مستمرة، خاصة بالنسبة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مطالبًا بدراسة آليات لتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وفق طبيعة كل نشاط صناعي، والتوسع في إتاحة الطاقة المتجددة للمصانع بما يساعد على خفض تكلفة التشغيل وتحسين كفاءة الإنتاج.
تساءل النائب عن أسباب عدم إعداد خريطة واضحة لتكلفة الطاقة والنقل والتمويل داخل مختلف القطاعات الصناعية لتحديد أكثر العناصر تأثيرًا في تكلفة المنتج المصري، وما خطة الحكومة لتقليل تكلفة نقل الخامات والمنتجات بين المناطق الصناعية والموانئ ومنافذ التصدير من خلال تطوير شبكات النقل والربط اللوجستي وتوفير خدمات نقل جماعي للبضائع بأسعار تنافسية.
كما استفسر عن أسباب استمرار ارتفاع تكلفة التمويل للمشروعات الصناعية خاصة الصغيرة والمتوسطة، وإمكانية التوسع في برامج تمويل إنتاجي موجهة لشراء الآلات وتحديث خطوط الإنتاج وتوفير مستلزمات التشغيل بأسعار وفترات سداد تتناسب مع طبيعة الدورة الإنتاجية.
خفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية
طالب بالكشف عن خطة الحكومة لإتاحة الأراضي الصناعية المرفقة بأسعار وتكاليف مناسبة، ووضع ضوابط تمنع تحميل المستثمر الصناعي أعباء إضافية نتيجة تأخر توصيل المرافق أو طول إجراءات التخصيص والتراخيص، متسائلًا عن إمكانية إنشاء منظومة موحدة لتراخيص وتشغيل المنشآت الصناعية تختصر الوقت والتكلفة وتمنع ازدواجية الرسوم.
شدد على ضرورة مراجعة تكلفة مستلزمات الإنتاج ومدخلات الصناعة، خاصة الخامات والمكونات التي تعتمد عليها المصانع، والعمل على تعميق التصنيع المحلي وتشجيع إنتاج المكونات الوسيطة محليًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد والحد من تأثر الصناعة بتقلبات أسعار الصرف والأسواق العالمية. واقترح إعداد خريطة وطنية لتكلفة الإنتاج الصناعي ترصد الأعباء الفعلية في كل قطاع وتحدد أكثر العناصر تأثيرًا في أسعار المنتجات.
دعا إلى إطلاق برنامج لخفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية للمصانع من خلال التوسع في الربط بين المناطق الصناعية والموانئ والمراكز التجارية، وتشجيع التعاقدات الجماعية لنقل الخامات والمنتجات لتحقيق وفورات في تكلفة التداول. كما دعا إلى إنشاء نافذة تمويل صناعي تستهدف تمويل تحديث خطوط الإنتاج وشراء المعدات وتوفير رأس المال العامل، مع أولوية للمصانع التي تتجه لزيادة المكون المحلي والتوسع في التصدير، بجانب مراجعة الرسوم والإجراءات الحكومية التي تمثل عبئًا على التشغيل والإنتاج.
سياسة متكاملة لخفض تكلفة تشغيل المصانع
أكد عضو مجلس النواب أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من سياسة تقديم الحوافز للمصانع إلى سياسة متكاملة لخفض تكلفة تشغيلها، مطالبًا الحكومة بوضع برنامج زمني واضح يتضمن مستهدفات قابلة للقياس لخفض الأعباء الصناعية، بما يضمن تحويل المصانع المصرية إلى كيانات أكثر قدرة على المنافسة والتوسع والإنتاج، ويجعل الصناعة الوطنية قاطرة حقيقية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.



