الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
اسواق الطاقة و الغاز

طلب إحاطة برلمانية لخفض تكلفة الإنتاج الصناعي في مصر

طلب إحاطة برلمانية لخفض تكلفة الإنتاج الصناعي في مصر
اسواق الطاقة و الغاز · ٠٥:١٨:٤٦ - الأربعاء، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، لتحويله إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، يطالب فيه بتبني سياسة اقتصادية وصناعية جديدة تستهدف خفض التكلفة الفعلية للإنتاج داخل المصانع المصرية وإزالة الأعباء التي تتحملها المنشآت الصناعية.

محاور طلب الإحاطة

أكد النائب أن دعم الصناعة لا ينبغي أن يقتصر على الحوافز والإعفاءات أو التمويل، بل يجب معالجة الأسباب الحقيقية التي ترفع تكلفة الإنتاج وتؤثر على القدرة التنافسية. واستعرض مجموعة الأعباء المتشابكة التي تواجه المصنع المصري، بدءًا من تكلفة الطاقة والوقود، مرورًا بالنقل والخدمات اللوجستية والتمويل، وصولًا إلى أسعار الأراضي الصناعية ومستلزمات الإنتاج والرسوم والإجراءات الإدارية.

طالب النائب بمراجعة مستمرة لتكلفة الطاقة، خاصة للصناعات كثيفة الاستهلاك، ودراسة آليات لتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وفق طبيعة كل نشاط، والتوسع في إتاحة الطاقة المتجددة للمصانع لخفض تكلفة التشغيل وتحسين الكفاءة.

تساؤلات حول النقل والتمويل والأراضي

تساءل عبد الحميد عن أسباب عدم إعداد خريطة واضحة لتكلفة الطاقة والنقل والتمويل داخل القطاعات الصناعية، وعن خطة الحكومة لتقليل تكلفة نقل الخامات والمنتجات بين المناطق الصناعية والموانئ من خلال تطوير شبكات النقل والربط اللوجستي.

كما استفسر عن أسباب استمرار ارتفاع تكلفة التمويل للمشروعات الصناعية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، وإمكانية التوسع في برامج تمويل إنتاجي موجه لشراء الآلات وتحديث خطوط الإنتاج بأسعار وفترات سداد تتناسب مع الدورة الإنتاجية.

طالب بالكشف عن خطة الحكومة لإتاحة الأراضي الصناعية المرفقة بأسعار مناسبة، ووضع ضوابط تمنع تحميل المستثمر أعباء إضافية بسبب تأخر توصيل المرافق أو طول إجراءات التخصيص والتراخيص، مقترحًا إنشاء منظومة موحدة لتراخيص وتشغيل المنشآت الصناعية تختصر الوقت والتكلفة وتمنع ازدواجية الرسوم.

آليات تنفيذية مقترحة

طرح النائب عددًا من الآليات، في مقدمتها إعداد خريطة وطنية لتكلفة الإنتاج الصناعي ترصد الأعباء الفعلية في كل قطاع وتحدد أكثر العناصر تأثيرًا في الأسعار، على أن تتحول نتائجها إلى برامج محددة لخفض التكلفة وفق طبيعة كل صناعة.

دعا إلى إطلاق برنامج لخفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية من خلال التوسع في الربط بين المناطق الصناعية والموانئ والمراكز التجارية، وتشجيع التعاقدات الجماعية لنقل الخامات والمنتجات. كما اقترح إنشاء نافذة تمويل صناعي تستهدف تمويل تحديث خطوط الإنتاج وشراء المعدات وتوفير رأس المال العامل، مع أولوية للمصانع التي تزيد المكون المحلي وتوسع في التصدير، بجانب مراجعة الرسوم والإجراءات الحكومية التي تمثل عبئًا على التشغيل.

أثر خفض التكلفة على الاقتصاد الوطني

أكد عبد الحميد أن نجاح استراتيجية زيادة الصادرات يبدأ من قدرة المصنع على إنتاج سلعة جيدة بسعر تنافسي، وأن خفض تكلفة الإنتاج يمثل مدخلًا أساسيًا لزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات وجذب استثمارات صناعية جديدة. وشدد على ضرورة الانتقال من سياسة تقديم الحوافز إلى سياسة متكاملة لخفض تكلفة التشغيل والإنتاج، مطالبًا الحكومة بوضع برنامج زمني واضح يتضمن مستهدفات قابلة للقياس لخفض الأعباء الصناعية، بما يضمن تحويل المصانع المصرية إلى كيانات أكثر قدرة على المنافسة والتوسع، ويجعل الصناعة الوطنية قاطرة حقيقية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

شارك الخبر: