كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن فلسفة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، الذي يستهدف ترشيد استخدام الطاقة ورفع كفاءة استهلاكها في مختلف القطاعات، بما يتواكب مع التطورات العالمية ويدعم الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تفاصيل التعديلات التشريعية
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائبة رشا رمضان، وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة. أوضح المستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني للوزارة، أن التعديلات تستند إلى فلسفة تستهدف إرساء أطر تشريعية وتنظيمية تسهم في رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتقليص الفاقد، والحد من الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي، إلى جانب تخفيف الأحمال والضغوط على شبكات الكهرباء.
أشار سعيد إلى أن الحكومة اتجهت في البداية إلى إعداد مشروع قانون مستقل لتنظيم تحسين كفاءة الطاقة، غير أن المناقشات داخل مجلس الوزراء انتهت إلى إمكانية تحقيق الأهداف من خلال تعديل المواد القائمة بقانون الكهرباء، بدلاً من استحداث تشريع جديد.
ترخيص شركات كفاءة الطاقة
تستهدف التعديلات، في أحد محاورها الرئيسية، تنظيم نشاط الشركات المتخصصة في تقديم خدمات تحسين كفاءة استخدام الطاقة داخل المنازل والمصانع والمنشآت الحكومية، من خلال إسناد مهمة إصدار التراخيص لهذه الشركات إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
أكد المستشار القانوني أن مراجعة التشريعات الحالية أظهرت عدم وجود جهة مختصة بمنح تراخيص للشركات العاملة في تقديم خدمات تحسين كفاءة استخدام الطاقة، موضحاً أن الجهات المعنية بالمواصفات والجودة بوزارة الصناعة يقتصر دورها على وضع المواصفات الفنية للأجهزة والمعدات، بينما يستهدف التعديل تنظيم نشاط الشركات التي تقدم الخدمات الاستشارية والفنية لخفض معدلات الاستهلاك.
آلية عمل الشركات المتخصصة
ستضم الشركات المتخصصة مهندسين وفنيين مؤهلين لدراسة معدلات استهلاك الكهرباء داخل المنازل والمصانع والمحال والمنشآت المختلفة، وفحص كفاءة الأجهزة المستخدمة، وتقديم مقترحات بشأن إحلال الأجهزة مرتفعة الاستهلاك بأخرى أكثر كفاءة.
استشهد سعيد بمثال توضيحي لمستهلك يبلغ متوسط استهلاكه الشهري 1000 كيلووات ساعة، مشيراً إلى أن تطبيق توصيات تحسين كفاءة الطاقة يمكن أن يؤدي إلى خفض الاستهلاك إلى 600 أو 500 كيلووات ساعة، وفقاً لنوعية الأجهزة المستخدمة والإجراءات الموصى بها.
عدم إلزامية التعاقد للمواطنين
شدد المستشار القانوني على أن التعديلات لا تستهدف إلزام المواطنين بالتعاقد مع الشركات المتخصصة، وإنما تهدف إلى إتاحة خدمات فنية متخصصة أمام الراغبين في تحسين كفاءة استهلاكهم للكهرباء، مع إخضاع الشركات التي تقدم هذه الخدمات لشروط وضوابط الترخيص والرقابة، بما يضمن تنظيم عملها.
الاستفادة من التجارب الدولية
أشار سعيد إلى اهتمام الحكومة بالاستفادة من التجارب الدولية في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ومن بينها التجربة السعودية في ترشيد الطاقة ووضع الضوابط والمعايير الخاصة بالأجهزة الكهربائية، لا سيما أجهزة التكييف. وأضاف أن جهود تحسين كفاءة استخدام الطاقة بدأت بالفعل قبل إعداد التعديلات التشريعية، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات داخل مجلس الوزراء، وإصدار كتاب دوري يتعلق بتحسين كفاءة استخدام الطاقة.



