الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
شركات الكهرباء و الطاقة

محطة الضبعة النووية.. مشروع قومي يعزز أمن الطاقة والتنمية

محطة الضبعة النووية.. مشروع قومي يعزز أمن الطاقة والتنمية
شركات الكهرباء و الطاقة · ٠٦:٠٣:٢٤ - الأربعاء، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦

تراهن الدولة المصرية على مشروع محطة الضبعة النووية باعتباره أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف إحداث تحول كبير في قطاع الطاقة، وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المرتبطة بتزايد الاستهلاك وارتفاع الطلب على الطاقة، بالتزامن مع التوسع في المشروعات الصناعية والعمرانية والاستثمارية.

استثمارات ضخمة وشراكة استراتيجية

تبلغ التكلفة الاستثمارية التعاقدية للمشروع نحو 28.75 مليار دولار، بموجب اتفاق التعاون المصري الروسي، الذي يتضمن تمويل الجانب الروسي 85% من التكلفة من خلال قرض حكومي، بينما تتحمل مصر النسبة المتبقية البالغة 15%. ويعتمد المشروع على تكنولوجيا المفاعلات النووية من الجيل الثالث المطور، بما يوفر مستويات متقدمة من الأمان والتشغيل.

أربعة مفاعلات بقدرة 4800 ميجاوات

تضم المحطة 4 مفاعلات نووية من طراز VVER-1200، بقدرة إنتاجية تبلغ 1200 ميجاوات لكل مفاعل، ليصل إجمالي القدرات المستهدفة إلى 4800 ميجاوات، بما يمثل إضافة كبيرة للشبكة القومية للكهرباء. ويقام المشروع على موقع مخصص بمدينة الضبعة بالساحل الشمالي الغربي، ويضم المنشآت النووية والخدمية والهندسية اللازمة لتشغيل المفاعلات، إلى جانب مرافق الدعم والتخزين وأنظمة التبريد والأمان.

تقدم في الإنشاءات وتشغيل متوقع 2028

شهد المشروع تقدمًا ملحوظًا في أعمال الإنشاء خلال عام 2026، مع تركيب أوعية ضغط المفاعلات للوحدتين الأولى والثانية، واستمرار تنفيذ الأعمال الهندسية والتجهيزات الخاصة بالمعدات الرئيسية. وتعمل الفرق المصرية والروسية على تنفيذ المراحل المختلفة وفق البرنامج الزمني للمشروع، بالتوازي مع إعداد الكوادر البشرية والتجهيزات الفنية اللازمة لاستقبال الوقود النووي المستهدف وصوله خلال عام 2027. وتستهدف الخطة بدء تشغيل الوحدة الأولى بنهاية 2028، على أن تدخل الوحدات الأربع الخدمة تدريجيًا خلال الفترة من 2028 إلى 2030، وصولًا إلى التشغيل الكامل للمحطة.

فرص عمل ونقل تكنولوجيا

يمثل المشروع فرصة مهمة لتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، فضلًا عن دعم الشركات المصرية العاملة في مجالات المقاولات والصناعات الهندسية والتوريدات والخدمات الفنية. كما يستهدف المشروع زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا لتصل إلى نحو 35% في الوحدة الرابعة، بما يساهم في نقل التكنولوجيا النووية وتوطين الخبرات الصناعية ورفع كفاءة العمالة المصرية.

عوائد اقتصادية وتنمية مستدامة

تتجاوز أهمية محطة الضبعة إنتاج الكهرباء، إذ تساهم في تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي والوقود التقليدي، وإتاحة موارد إضافية يمكن توجيهها إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة أو تعظيم عوائدها الاقتصادية. كما يدعم المشروع خطط جذب الاستثمارات الصناعية، ويوفر عنصرًا مهمًا لاستقرار إمدادات الكهرباء، ويساعد على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وعلى المستوى المجتمعي، يفتح المشروع آفاقًا جديدة للتشغيل والتدريب ونقل الخبرات، فضلًا عن دعم التنمية العمرانية والخدمية بمحافظة مطروح والساحل الشمالي.

شارك الخبر: