أعلنت شركة إكسون موبيل، أكبر شركة نفط أمريكية، توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الفنزويلية وشركة النفط الحكومية "بي دي في إس إيه"، لدراسة فرص محتملة في قطاع الاستكشاف والإنتاج، في خطوة تمهد لعودة محتملة بعد غياب دام نحو عقدين.
خلفية تاريخية معقدة
عملت إكسون موبيل في فنزويلا لمعظم القرن العشرين، لكن العلاقة توترت بدءًا من 2004 عندما أعاد الرئيس الراحل هوغو تشافيز التفاوض على العقود قسرًا وأمر بتأميم أصول الشركة. غادرت إكسون موبيل البلاد في 2007، ومنذ ذلك الحين تخوض تحكيمًا دوليًا. في سبتمبر 2025، أمرت محكمة أمريكية فنزويلا بدفع أكثر من 985 مليون دولار تعويضًا عن عمليات المصادرة السابقة.
إصلاحات قانونية تجذب الشركات
أجرت فنزويلا هذا العام إصلاحات على قانون النفط لجعله أكثر جاذبية للشركات العالمية، شملت منح سيطرة تشغيلية أكبر للشركاء الخاصين، وإصلاح الأنظمة الضريبية والإتاوات. كما رحبت بتوسع شركات أمريكية أخرى مثل شيفرون وكونتيننتال ريسورسز.
حذر إداري وشروط للاستثمار
رغم المذكرة، ظل الرئيس التنفيذي دارين وودز حذرًا. قال في مؤتمر مع محللين الشهر الماضي إن هناك "تقدمًا" في النظم المالية والقانونية وحماية المستثمرين، لكن "هناك طريقًا لا يزال يتعين قطعه". وأكدت الشركة في بيانها أن أي استثمار مستقبلي يتطلب سياسات مستقرة، ولوائح واضحة، وحماية استثمارية قوية، وعوائد تنافسية.
آفاق حزام أورينوكو والنزاع مع غيانا
يرى محللون أن إكسون موبيل قد تستهدف حقول حزام أورينوكو الغني بالاحتياطيات، حيث عملت سابقًا، علمًا أن استخراج النفط هناك يولد انبعاثات عالية من غاز الميثان. وتملك الشركة استثمارات كبيرة في غيانا المجاورة، التي تخوض مع فنزويلا نزاعًا حدوديًا مرتبطًا بحقوق النفط.


