أعلنت تركيا تقديم منحة بقيمة 3 ملايين دولار لدعم منصة جسر تنفيذ المناخ (بريدج) التي أُطلقت في إطار مؤتمر الأطراف كوب 31 المنعقد في أنطاليا، بهدف تسريع تحويل التعهدات المناخية الوطنية إلى مشروعات استثمارية قابلة للتمويل.
توسع منصة بريدج المناخية
انضمت كل من تشيلي ولبنان والمكسيك وزامبيا إلى المنصة، ليرتفع عدد الدول الأعضاء إلى تسع دول، إلى جانب إثيوبيا وفيجي وإندونيسيا وباكستان وأوزبكستان التي انضمت في وقت سابق. وتتولى المنصة مهمة مساعدة الدول على تحديد أولوياتها القطاعية، وتقدير احتياجات التمويل، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية.
دعم تركي بقيمة 3 ملايين دولار
وقعت وزارة الخزانة والمالية التركية ووزارة البيئة والتحضر والتغير المناخي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يو إن دي بي) محضر تفاهم لتفعيل المنصة، تتعهد بموجبه تركيا بتقديم المنحة المذكورة. وتجرى حاليًا أعمال المرحلة الأولى في الدول الخمس المؤسسة لتحديد القطاعات ذات الأولوية والعقبات أمام تنفيذ المشروعات.
دعوة لتحويل الخطط إلى مشروعات قابلة للاستثمار
أكد وزير البيئة والتحضر والتغير المناخي التركي مراد قوروم، بصفته رئيس كوب 31، ضرورة سد الفجوة بين الأهداف المناخية والتنفيذ الفعلي، داعيًا الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص إلى تحويل الخطط الورقية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع من خلال منصة بريدج.
منتدى كوب 31 للأعمال يشهد مشاركة واسعة
نظم اتحاد الغرف والبورصات التركية (توب) منتدى كوب 31 للأعمال على مدى يومين، وشارك فيه 4 آلاف مشارك و100 متحدث في 23 جلسة، ناقشت تمويل الاستثمارات المناخية، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الجديدة، والتحول الطاقي، والزراعة المستدامة، ومرونة المدن أمام التغير المناخي.
آلية جديدة لتمويل مرونة المدن المناخية
حظيت آلية تمويل المرونة الحضرية المستدامة (سيرف) بدعم بنوك التنمية الكبرى، منها البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي وبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية وبنك الإعمار والتنمية الأوروبي. وتهدف الآلية إلى توظيف مصادر التمويل القائمة لربط مشروعات تكيف المدن مع التغير المناخي بالمستثمرين، دون إنشاء صناديق جديدة.
فجوة تمويل الدول الجزرية الصغيرة
حذر وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين، رئيس مفاوضات كوب 31، من أن 0.2% فقط من التمويل المناخي العالمي تذهب إلى الدول الجزرية الصغيرة، رغم تعرضها لمخاطر مناخية وجودية، داعيًا إلى تبسيط نظام التمويل وجعله أكثر عدالة وسرعة في الوصول إلى الفئات الأشد ضعفًا.


