الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
شركات الكهرباء و الطاقة

تعديلات قانون الكهرباء تفرض غرامات تصل لمليون جنيه على المخالفين

تعديلات قانون الكهرباء تفرض غرامات تصل لمليون جنيه على المخالفين
شركات الكهرباء و الطاقة · ٠٧:٠٦:٤٧ - الأربعاء، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦

يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وتوسيع الاختصاصات الرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مع تشديد العقوبات على المخالفين.

غرامات مشددة على مخالفي بطاقات كفاءة الطاقة

تتضمن التعديلات عقوبات مالية مرتبطة بمخالفة اشتراطات بطاقات كفاءة الطاقة، حيث نصت المادة 76 على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 51 بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع الحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة. وكان النص الحكومي الأصلي يقضي بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، إلا أن اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية قررت تخفيض الحد الأدنى إلى 200 ألف جنيه مع الإبقاء على الحد الأقصى البالغ مليون جنيه، لتحقيق التناسب بين العقوبة والفعل المخالف ومنح القاضي مرونة أكبر في تقدير العقوبة.

التزامات المنتجين والمستوردين

تلزم المادة 51 المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة المعتمدة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والتي توضح معدل استهلاك الجهاز للكهرباء ومستوى كفاءته، بما يساعد المستهلك على الاختيار الصحيح قبل الشراء، وضبط المنتجات المتداولة بالأسواق والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة.

عقوبات على المرخص لهم والمشتركين الكبار

شملت التعديلات تشديد العقوبات على الجهات المرخص لها، حيث نصت المادة 74 على معاقبة كل مرخص له يخالف أي شرط من شروط الترخيص أو ضوابط الجودة الفنية أو المعايير القياسية لجودة الأداء بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه. ونصت المادة 75 على معاقبة كل مشترك يخالف حكم المادة 48 بغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه، وتتضاعف العقوبة في حالة العود، وتلزم المادة 48 المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلووات بتعيين مسئول لديه لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والاحتفاظ بسجل للطاقة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

توضيح حكومي بشأن أجهزة المواطنين

أكدت الحكومة خلال المناقشات أن التعديلات لا تلزم المواطنين باستبدال أجهزتهم الكهربائية، ولا تعني مصادرة الأجهزة الموجودة داخل المنازل، وأن المصادرة تخص الأجهزة المتداولة بالأسواق محل المخالفة فقط. ووافقت لجنة الطاقة والبيئة على مشروع القانون من حيث المبدأ، على أن يعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشته، ولم تدخل التعديلات حيز التنفيذ بعد.

شارك الخبر: