أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن البلدان النامية تواجه تحديات متزايدة في تدبير التمويلات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية، في ظل تزايد الضغوط على مواردها المالية وارتفاع أولوية الاحتياجات التنموية. وشدد على ضرورة توفير تمويل مناخي أكثر مرونة وإنصافًا، يراعي الظروف الاقتصادية واحتياجات هذه الدول.
دور البنوك التنموية متعددة الأطراف
أوضح الوزير، خلال مشاركته في جلسة نقاشية على هامش اجتماعات مؤتمر المناخ بتركيا، أهمية تعزيز دور البنوك التنموية متعددة الأطراف في توفير التمويلات الميسرة للبلدان الأكثر عرضة للمخاطر المناخية، بما يدعم قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية دون التأثير على جهودها لتلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها.
آليات تمويلية أكثر سرعة ومرونة
أضاف كجوك أن تزايد وتيرة وشدة الصدمات المناخية يفرض ضرورة تطوير آليات تمويلية أكثر مرونة وسرعة في إتاحة السيولة للدول المتضررة، بما يساعدها على التعامل الفوري مع تداعيات هذه الصدمات والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية.
أدوات مالية مبتكرة ومبادلة الديون
أشار إلى أهمية توفير أدوات مالية مبتكرة للتعامل مع قضايا المناخ، تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن الاقتصادات النامية، وتساعد على جذب المزيد من الاستثمارات إلى المشروعات المناخية والتنموية. ولفت إلى تطلع مصر لإتاحة تمويلات بشروط ميسرة وآجال استحقاق طويلة، إلى جانب تفعيل آليات مبادلة الديون بالاستثمارات المناخية، بما يوفر حيزًا ماليًا أكبر للدول النامية، ويعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المناخية وتحقيق مستهدفاتها التنموية.
إصلاح الهيكل المالي العالمي
أكد وزير المالية أن الهيكل المالي العالمي قادر على أداء دور أكثر فاعلية في خفض تكاليف التمويل وتحفيز الاستثمارات التنموية، مشددًا على ضرورة تطوير أدوات وآليات التمويل الدولي لضمان استجابة أكثر كفاءة لاحتياجات البلدان النامية، وتحقيق التوازن بين مواجهة التغيرات المناخية ومتطلبات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.


