أكد وزير المالية أحمد كجوك أن البلدان النامية تواجه تحديًا متزايدًا في تدبير التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية، في ظل أولويات تنموية أكثر إلحاحًا وضغوط متنامية على الموارد المالية.
تحديات تمويل المناخ للدول النامية
أوضح الوزير، خلال جلسة نقاشية في اجتماعات مؤتمر المناخ بتركيا، أن تمويل المناخ يجب أن يكون أكثر مرونة وإنصافًا، وأكثر مراعاة لاحتياجات الدول النامية وظروفها الاقتصادية.
دور البنوك التنموية متعددة الأطراف
طالب كجوك بدور أكبر للبنوك التنموية متعددة الأطراف في توفير الاحتياجات التمويلية الميسرة للبلدان الأكثر عرضة للمخاطر المناخية، بما يساعدها على تعزيز قدرتها على التكيف دون التأثير على جهود تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها.
آليات تمويلية مبتكرة ومبادلة الديون
أشار الوزير إلى ضرورة تطوير آليات تمويلية أكثر مرونة وسرعة في إتاحة السيولة للدول المتضررة من الصدمات المناخية، داعيًا إلى توفير أدوات مالية مبتكرة تخفف الأعباء التمويلية عن الاقتصادات النامية وتحشد الاستثمارات في المشروعات المناخية والتنموية.
نتطلع إلى إتاحة تمويلات بشروط ميسرة وآجال استحقاق طويلة، ومبادلة الديون بالاستثمارات المناخية، بما يتيح حيزًا ماليًا أكبر للدول النامية ويدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المناخية وتحقيق مستهدفاتها التنموية.
إصلاح الهيكل المالي العالمي
أكد كجوك أن الهيكل المالي العالمي يمكن أن يلعب دورًا أكثر فاعلية في خفض تكاليف التمويل ودفع الاستثمارات التنموية، مشددًا على أهمية تطوير أدوات وآليات التمويل الدولي لضمان استجابة أكثر كفاءة لاحتياجات البلدان النامية، وتحقيق التوازن بين مواجهة التغيرات المناخية ومتطلبات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.


