الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
مقالات

أزمة المناخ أزمة سلطة: العدالة الجندرية شرط للتحول العادل في كوب 31

أزمة المناخ أزمة سلطة: العدالة الجندرية شرط للتحول العادل في كوب 31
مقالات · ٠٧:٥٣:٤٥ - الأربعاء، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦

تُقدَّم أزمة المناخ غالباً على أنها مشكلة بيئية تتطلب حلولاً تقنية وتمويلاً وتعاوناً دولياً، لكن هذا التأطير يغفل حقيقة جوهرية: الأزمة هي أيضاً أزمة سلطة. فهي متجذرة في نظام اقتصادي وسياسي يتعامل مع الطبيعة كمورد لا ينضب للاستغلال، ومع عمل النساء كمصدر لا ينتهي للرعاية غير مدفوعة الأجر. هاتان ظلمتان مترابطتان تدعمان نموذجاً اقتصادياً يقوم على التراكم وعدم المساواة وتركيز السلطة في أيدي قلة.

عبء غير مرئي على كاهل النساء

بينما يجتمع القادة في أنطاليا بتركيا لمؤتمر كوب 31، ينبغي ألا يقتصر التساؤل على حجم التمويل أو أهداف خفض الانبعاثات، بل يجب أن يكون: هل القادة مستعدون لمواجهة الأنظمة المسؤولة عن تدمير النظم البيئية وتهميش المجتمعات؟ بالنسبة لملايين النساء في أفريقيا والجنوب العالمي، التغير المناخي ليس نقاشاً نظرياً عن عتبات الحرارة، بل هو فقدان الأراضي الزراعية، ونضوب مصادر المياه، وتراجع إنتاج الغذاء، وتصاعد النضال لإعالة الأسر في بيئات معادية. نحو 1.5 مليار امرأة وفتاة يعشن في بؤر مناخية ساخنة، وبحلول 2050 قد يواجه 185 مليون امرأة وفتاة إضافيات الجوع. ومع ذلك، فهؤلاء النساء أنفسهن تُسهم معرفتهن وعملهن وقيادتهن في الحفاظ على النظم الغذائية المحلية، وحماية التنوع البيولوجي، ودعم تكيف المجتمعات.

اقتصاد الرعاية غير المرئي

أحد أكبر إخفاقات السياسات المناخية السائدة هو عدم الاعتراف بالرعاية كبنية تحتية اقتصادية ومناخية أساسية. عندما تشتد موجات الجفاف، وتختفي الأنهار، وتنهار الخدمات العامة، تمتص النساء العواقب عبر عمل إضافي غير مدفوع. يقطعن مسافات أطول لجلب الماء، ويقضين وقتاً أطول في تأمين الغذاء، ويتحملن مسؤوليات أكبر تجاه الأطفال وكبار السن والأفراد المعرضين للخطر. النساء يجلبن الماء بالفعل في نحو ثلثي الأسر التي تفتقر إليه، وهذا العبء قد يتفاقم بشكل كبير مع اشتداد الضغوط المناخية. غير أن الحسابات الاقتصادية الوطنية نادراً ما تحتسب هذا العمل. تُقدَّر الغابات بأخشابها، والمعادن بإمكاناتها التجارية، والأرض بعوائدها الاستثمارية، بينما يظل العمل غير مدفوع الأجر الذي يعيل العائلات والمجتمعات غير مرئي إلى حد كبير. اقتصاد يقيس استخراج المعادن ويتجاهل العمل اللازم لاستدامة الحياة لا يمكن أن يدّعي الاستدامة بصدق.

التحول الأخضر لا يجب أن يعيد إنتاج ظلم اقتصاد الوقود الأحفوري

الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري يمثل فرصة لتحويل الاقتصادات وإعادة توزيع السلطة، لكن استبدال مصدر طاقة بآخر لا ينتج العدالة تلقائياً. في أفريقيا، يخلق توسع الطاقة المتجددة والطلب العالمي على المعادن الحرجة ضغوطاً جديدة على الأراضي والمياه وسبل عيش المجتمعات. الليثيوم والكوبالت والنحاس ومعادن أخرى تُصنَّف كموارد استراتيجية للاقتصاد الأخضر العالمي، لكن المجتمعات القاطنة على هذه الأراضي الغنية بالمعادن لا تملك دائماً سلطة تحديد كيفية استخراج مواردها أو توزيع الثروة الناتجة. النساء معرضات بشكل خاص للتهجير وفقدان سبل العيش والتدهور البيئي المرتبط بالمشاريع الاستخراجية. انتقال يأخذ الأرض دون موافقة مجتمعية حقيقية، ويدمر النظم البيئية المحلية، ويركز الأرباح بين الشركات والنخب السياسية، ليس عادلاً لمجرد أن منتجاته تحمل علامة "أخضر". التحدي ليس مجرد اخضرار الاقتصاد، بل تحويل علاقات الملكية وصنع القرار والتوزيع التي تحدد من يستفيد من النشاط الاقتصادي.

فرصة لدمج النساء في وظائف التحول الأخضر

مع ذلك، توجد فرصة: من خلال استثمار متعمد في بنية تحتية للرعاية، وحماية اجتماعية، وتطوير مهارات، وتوظيف شامل، يمكن للنساء الوصول إلى نحو 68 مليون وظيفة من أصل 104 ملايين وظيفة جديدة متوقعة في القطاعات الخضراء بحلول 2035. بدون تدخلات مقصودة، تظل مشاركتهن هامشية.

تمويل مناخي يجب أن يصلح الظلم لا أن يعمق التبعية

مسألة التمويل المناخي سياسية بالقدر نفسه. يُطلب من الدول الأفريقية والمجتمعات الضعيفة التكيف مع أزمة لم تسهم في خلقها، غالباً عبر ترتيبات مالية تعمق هشاشتها الاقتصادية. نحو 70% من التمويل المناخي الواصل إلى الدول النامية قُدِّم كقروض لا كمنح، ما ينقل عبء الدمار المناخي المالي إلى شعوب تعاني أصلاً من الديون والخدمات العامة المتراجعة وسبل العيش المتناقصة. التمويل المناخي لا يجب أن يصبح أداة أخرى تمارس بها الاقتصادات والمؤسسات المالية القوية السيطرة على خيارات تنمية الدول الأفقر. أفريقيا بحاجة إلى تمويل مناخي يمكن التنبؤ به، ويسهل الوصول إليه، وقائم على المنح، يعترف بالمسؤولية التاريخية ويعطي أولوية للتكيف، والخسائر والأضرار، والحلول التي تقودها المجتمعات محلياً، والترميم البيئي. والأهم، يجب أن تصل الموارد إلى منظمات النساء القاعدية، والحركات النسوية، والمجتمعات الأصلية، والمبادرات المحلية التي تطور بالفعل استجابات عملية للتغير المناخي. هؤلاء الفاعلون ليسوا مجرد مستفيدين من التمويل الدولي، بل هم حاملو معرفة، ومنظمون، وصناع قرار.

حماية المدافعات عن البيئة شرط للعدالة المناخية

العدالة المناخية تتطلب أيضاً مواجهة التهديدات المتصاعدة التي تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان والبيئة. النساء اللواتي يتحدين التعدين المدمر، ويدافعن عن حقوق الأراضي المجتمعية، ويحمين الغابات، ويقاومن التدهور البيئي، يواجهن ترهيباً وتجريماً وعنفاً متزايدين. بين 2015 و2025، قُتلت 751 مدافعة عن حقوق الإنسان، مع زيادة بنسبة 66% في عمليات قتل المدافعات. نضالهن يكشف المصالح السياسية والاقتصادية وراء التدمير البيئي، لذا فأصواتهن ليست هامشية في المفاوضات المناخية، بل هي جوهرية لفهم ما تتطلبه إجراءات مناخية هادفة. يجب على كوب 31 الاعتراف بأن حماية المدافعين عن البيئة لا تنفصل عن حماية النظم البيئية، والمشاركة الديمقراطية، وحقوق المجتمعات.

مطالب واضحة من الحركات القاعدية لكوب 31

بالنسبة للنساء القاعديات والحركات النسوية البيئية، المطالب في كوب 31 واضحة: أولاً، يجب على الحكومات تفعيل آلية التحول العادل بطرق تعترف بالعدالة الجندرية، وملكية المجتمع، وحقوق الشعوب التي أراضيها ومواردها تدعم الاقتصاد العالمي. ثانياً، يجب أن تحصل خطة بيليم للعمل الجندري على تمويل كامل وهادف، مع مساءلة قابلة للقياس عن التنفيذ. ثالثاً، يجب أن يكون التمويل المناخي متاحاً، قائماً على المنح، ومستجيباً للنوع الاجتماعي، مع مسارات تمويل مباشرة لمنظمات النساء القاعدية والمبادرات المجتمعية. رابعاً، يجب أن تتمتع النساء بسلطة قرار حقيقية في حوكمة المناخ. التشاور دون سلطة هو مجرد صورية. حقيقة أن النساء يشغلن نسبة ضئيلة من المناصب الوزارية للطاقة توضح مدى بعد التمثيل السياسي عن المساواة الحقيقية. كوب 31 لا يجب أن يصبح تجمعاً دبلوماسياً آخر تخفي فيه تصريحات طموحة استمرار العمل كالمعتاد. يجب قياس نجاحه بما إذا كان يتحدى الهياكل التي تحول الطبيعة إلى سلعة، وتستغل عمل النساء، وتتركز القوة الاقتصادية. التحول يجب أن يعيد التوازن البيئي، ويحمي سيادة المجتمع، ويعترف بالرعاية والتضامن والرفاه الجماعي كأساس لمستقبل مستدام. أزمة المناخ ليست مجرد أزمة انبعاثات، إنها أزمة حياة من تهم، ومعرفة من تُحتسب، ومن يملك سلطة تقرير مستقبل الكوكب. لا عدالة مناخية دون عدالة جندرية. لا تحول عادل يُبنى على نزع ملكية المجتمعات، واستغلال النساء، وتدمير الأرض. المستقبل لا يمكن أن يكون أخضر إذا ظلت أساسات التحول استخراجية.

شارك الخبر: