أعلنت مصر عن عزمها طرح مزايدة دولية جديدة في النصف الأول من عام 2027 للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في جنوب البلاد، وذلك عبر شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.
تفاصيل المزايدة ومناطقها
كشف مسؤول مصري أن المزايدة ستشمل مواقع في خليج السويس والصحاري الشرقية والغربية. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الشركة لتعزيز استثماراتها وتوسيع عمليات البحث والاستكشاف في جنوب مصر. ومن المقرر أن تتضمن المزايدة ولأول مرة طرح منطقتين إلى ثلاث مناطق غرب أسيوط، بعد الانتهاء من معالجة وتقييم بيانات المسح السيزمي في تلك المنطقة، والمتوقع الانتهاء منها بنهاية العام الحالي.
نظام اقتسام الإنتاج الجديد
أكد المسؤول أن الشركة تعتزم اعتماد نظام اقتسام الإنتاج وفق معامل الربحية، مما يضمن توازن المخاطر المرتبطة بالاستكشاف ويعزز من جاذبية المناطق المطروحة لجذب الشركات العالمية. ويربط هذا النظام حصص اقتسام الإنتاج بالعائد الاقتصادي للمشروع، من خلال حساب نسبة الإيرادات المتراكمة مقابل التكاليف، مما يتيح تعديل نسب توزيع الإنتاج بين الحكومة والشركات الاستثمارية بناءً على أرباح المشروع ونجاح استرداد تكاليف الاستثمار. جدير بالذكر أن شركة جنوب الوادي كانت قد طبقت هذا النظام في اتفاقية مع شركة بي بي البريطانية، وهي أول اتفاقية من نوعها في جنوب مصر.
أهداف الإنتاج وخطط التوسع
تنتج المناطق الخاضعة لإشراف جنوب الوادي حالياً حوالي 33 ألف برميل يومياً، مع هدف الشركة لزيادته إلى نحو 44 ألف برميل يومياً خلال العام المالي 2027-2028. تأسست شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول عام 2002، وتدير أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج في المناطق الواقعة جنوب خط عرض 28 شمالاً، بما في ذلك الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس والبحر الأحمر.
حوافز حكومية لجذب الاستثمارات
في سياق سعي مصر لزيادة استثمارات البحث والاستكشاف وتعويض الانخفاض الطبيعي في الإنتاج، تعمل الحكومة على تقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز. وحسب تصريحات وزير البترول كريم بدوي، يبلغ إنتاج مصر من النفط الخام والمتكثفات حوالي 527 ألف برميل يومياً، في حين يصل إنتاج الغاز الطبيعي إلى 3.7 مليار قدم مكعبة يومياً، بينما يحتاج السوق المحلي إلى حوالي 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً، مع زيادة الطلب خلال فصل الصيف إلى 7.5 مليار قدم مكعبة. وقدمت الحكومة حوافز إضافية لشركات النفط الأجنبية تشمل تطوير نماذج اقتسام الإنتاج وتحسين أسعار شراء حصص الشركاء من الإنتاج الجديد، بالإضافة إلى السماح بتصدير جزء من الكميات الإضافية وتسريع سداد المستحقات المتأخرة.


