الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
تقارير و حوارات

فرنسا تتهم إيران بهجمات سيبرانية تستهدف متاجر أوروبية

فرنسا تتهم إيران بهجمات سيبرانية تستهدف متاجر أوروبية
تقارير و حوارات · ١٠:٥٣:٥٦ - الأربعاء، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦

اتهمت فرنسا الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء هجمات إلكترونية استهدفت أنظمة التبريد في متاجر كبرى بعدة دول أوروبية، في تطور ينقل المواجهة الجيوسياسية إلى البنية التحتية المدنية اليومية. واستدعت باريس السفير الإيراني في 10 نوفمبر الجاري، فيما طلب الادعاء العام الفرنسي إصدار مذكرات توقيف دولية بحق أشخاص مرتبطين بوحدة "الشهيد كاوه" السيبرانية، وهو ما نفته طهران رسميًا.

اتهامات فرنسية مباشرة للحرس الثوري

يمثل قرار فرنسا تسمية مؤسسة عسكرية إيرانية علنًا مسؤولية عن الهجمات تجاوزًا لعتبة سياسية مهمة. وقد يؤدي تعطيل أنظمة التبريد إلى إتلاف مخزونات غذائية، وعرقلة سلاسل التوزيع، وخسائر مالية للشركات، فضلًا عن تقويض ثقة المواطنين بقدرة السلطات على حماية مرافق الحياة اليومية. ورغم أن الهجمات قد لا تسبب نقصًا غذائيًا على مستوى وطني، فإنها تكشف هشاشة البنية التحتية المدنية أمام صراعات يعتبرها الأوروبيون بعيدة جغرافيًا.

تداعيات على العلاقات الثنائية

تعكس هذه الأزمة تدهورًا متواصلًا في العلاقات الفرنسية-الإيرانية، التي جمعت بين الحوار الدبلوماسي والمصالح الاقتصادية من جهة، والخلافات حول البرنامج النووي والأمن الإقليمي وحقوق الإنسان من جهة أخرى. وأغلقت إيران المركز الثقافي الفرنسي في طهران في سبتمبر الماضي، فيما تعرض موظفو السفارة لهجمات، لتتحول المؤسسات الثقافية إلى نقاط ضغط في الخلافات بين الدول. كما تستغل طهران التوترات الاجتماعية الداخلية في فرنسا عبر عمليات تأثير معلوماتي لزيادة كلفة أي مواجهة محتملة.

مخاطر التصعيد الأفقي والتهديدات الصاروخية

حذر أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي في 11 نوفمبر من أن طهران قد تستهدف القواعد العسكرية الأميركية في أوروبا والجزر البعيدة إذا هاجمت واشنطن إيران مجددًا، في مؤشر على ما يُعرف بـ "التصعيد الأفقي" لتوسيع نطاق المواجهة جغرافيًا. وتضاف إلى ذلك إعلان إيران رفع الحد الأقصى الذاتي لمدى صواريخها البالغ ألفي كيلومتر، ما يزيل قيودًا جغرافية سابقة ويزيد من غموض قدرات الردع الإيرانية.

دعوة لتنسيق أوروبي موحد

تحتاج أوروبا إلى استجابة تجمع بين التحرك السياسي الجماعي والحماية العملية، تشمل تبادل الأدلة وتنسيق التحقيقات وتعزيز أمن الأنظمة التجارية المعرضة للخطر. وعند ثبوت المسؤولية، يجب فرض عقوبات تستهدف المؤسسات والأفراد المتورطين مع ضمان تطبيقها الفعلي. كما تتطلب الشركات إرشادات أمنية واضحة، بينما يبقى الحفاظ على قنوات دبلوماسية مع طهران ضروريًا للحد من سوء التقدير، بشرط منع إساءة استخدام الحصانة الدبلوماسية لتغطية عمليات استخبارية.

شارك الخبر: