أقرت الحكومة الهندية خطة بقيمة 1.5 مليار دولار (نحو 193 مليار شلن) لتطوير سعة تخزين طاقة على مستوى الشبكة تبلغ 92 غيغاواط/ساعة خلال السنوات الخمس المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وتسريع التحول نحو مصادر متجددة.
تفاصيل الخطة الاستثمارية
وافقت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على المخطط الذي سيدعم مشروعات تخزين جديدة بين العامين الماليين 2026-2027 و2030-2031. وتتوزع السعة المخططة على 60 غيغاواط/ساعة من التخزين المائي بالضخ، و30 غيغاواط/ساعة من تخزين البطاريات، و2 غيغاواط/ساعة من تقنيات تخزين ناشئة.
وفقًا للبيانات الحكومية، تعادل السعة الإضافية نحو 170% من سعة التخزين الحالية على مستوى الشبكة في الهند، ومن المتوقع أن تجذب استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات دولار خلال خمس سنوات.
أمن الطاقة والأهداف المناخية
تأتي هذه الخطوة بينما تسعى الهند، بوصفها الدولة الأكثر سكانًا في العالم، لتقليل هشاشتها أمام اضطرابات أسواق الطاقة العالمية وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء محليًا. وقد أبرزت التوترات الجيوسياسية الأخيرة وانقطاعات إمدادات الوقود مخاطر الاعتماد على الطاقة المستوردة.
تلتزم الهند بتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول 2070، وتركيب 500 غيغاواط من قدرة الكهرباء من مصادر غير أحفورية بحلول 2030. غير أنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على الفحم لتلبية احتياجات أكثر من 1.4 مليار نسمة، وتأتي في المرتبة الثالثة عالميًا من حيث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بعد الصين والولايات المتحدة.
سد فجوة تخزين المتجددة
أحرزت الهند تقدمًا ملحوظًا في توسيع قدرات الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية. وبحلول يوليو 2026، جاء أكثر من نصف القدرة المركبة للكهرباء من مصادر غير أحفورية. وبلغت القدرة الشمسية المركبة نحو 171 غيغاواط بحلول سبتمبر، بينما بلغت قدرة الطاقة الكهرومائية الكبرى والصغرى مجتمعة حوالي 57 غيغاواط.
رغم ذلك، لا يزال التخزين تحديًا رئيسيًا. تقدر الحكومة حاجة البلاد بنحو 411 غيغاواط/ساعة من سعة التخزين على مستوى الشبكة بحلول 2031-2032، منها 236 غيغاواط/ساعة للبطاريات و175 غيغاواط/ساعة للتخزين المائي بالضخ. غير أن 9.1 غيغاواط/ساعة فقط من سعة تخزين البطاريات كانت عاملة بحلول سبتمبر 2026، أي أقل من 4% من المستهدف.
يُعد التخزين ضروريًا لأن المصادر المتجددة مثل الشمس والرياح لا تولد الكهرباء باستمرار. يبلغ توليد الطاقة الشمسية ذروته نهارًا، بينما يرتفع الطلب مساءً مع تراجع الإنتاج الشمسي. وبدون تخزين كافٍ، تذهب الكهرباء الفائضة هدرًا، مما يضطر شركات الطاقة للاعتماد على مصادر تقليدية مثل محطات الفحم.
دعم التصنيع المحلي
أوضحت الحكومة أن المخطط الجديد سيدعم أيضًا التصنيع المحلي لأنظمة تخزين طاقة البطاريات، ويقلل الاعتماد على الواردات، ويعزز أمن الطاقة طويل الأجل. وستُشترط في مشروعات البطاريات المدعومة عتبة محتوى محلي لا تقل عن 40%.
ويشكل الاستثمار جزءًا من استراتيجية أوسع لتطوير سلاسل توريد محلية للتقنيات الحيوية للتحول الطاقي. وأقرت الحكومة بشكل منفصل خطة بقيمة 300 مليون دولار لإقامة أربعة مصانع محلية لمعالجة الليثيوم والنيكل، وهما معدنان أساسيان لبطاريات المركبات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة والمنتجات الإلكترونية. وتعتمد الهند حاليًا بشكل كبير على واردات المعادن الحرجة المعالجة، مما يعرض طموحاتها في الطاقة النظيفة والتصنيع لاضطرابات سلاسل التوريد.


