أكد أمير شافعي، مدير البرنامج القانوني والاقتصادي في معهد حوكمة الموارد الطبيعية (NRGI)، أن شركات النفط الوطنية تلعب دوراً محورياً في التحول العالمي بعيداً عن الوقود الأحفوري، داعياً إلى وضعها في صدارة مفاوضات المناخ بدلاً من التعامل معها كهامش.
شركات النفط الوطنية تهيمن على الإنتاج العالمي
أوضح شافعي خلال مقابلة حصرية مع إنتر بريس سيرفس (IPS) على هامش قمة كوب 31 في أنطاليا بتركيا، أن شركات النفط الوطنية أنتجت 54% من نفط العالم ونصف غازه في عام 2025، ومن المتوقع أن ترتفع حصتها إلى نحو 62% بحلول 2050 إذا استمرت الاتجاهات الحالية. كما بلغ إنفاقها الرأسمالي نحو 240 مليار دولار في 2025، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما أنفقته كبرى شركات النفط العالمية.
مخاطر مالية ضخمة للاستثمارات الجديدة
حذر الخبير من أن تحليلات المعهد لعام 2023 كشفت عن تخطيط شركات النفط الوطنية لإنفاق نحو 1.8 تريليون دولار على أنشطة الاستكشاف والإنتاج خلال الفترة 2023-2032، وأن حوالي ربع هذا المبلغ (425 مليار دولار) قد يخسر إذا انخفض الطلب على النفط تماشياً مع تعهدات الحكومات المناخية. وفي بعض الدول مثل أوغندا والكاميرون، تتجاوز نسبة المشاريع المعرضة للخطر 80%.
خطوات ضرورية لتوافق الاستراتيجيات مع هدف 1.5 درجة
دعا شافعي كل شركة نفط وطنية إلى وضع استراتيجية تحول مدروسة، تبدأ بوقف التعامل مع "العمل كالمعتاد" كخيار محايد، واختبار الاستثمارات المخططة ضد سيناريوهات طلب مختلفة، بما فيها سيناريوهات الوفاء بالتعهدات المناخية، ونشر النتائج. كما شدد على ضرورة عدم افتراض أن التحول للغاز يزيل المخاطر، نظراً لمنافسة الطاقات المتجددة وزيادة المعروض من الغاز المسال.
دور الحكومات في توجيه الشركات المملوكة للدولة
أشار إلى أن الحكومات، بصفتها مالكة لهذه الشركات، قادرة على وضع سياسات واضحة تحدد مقدار العائدات التي تُعاد استثمارها في النفط والغاز، وتشترط اختبار الاستثمارات ضد سيناريوهات الطلب. ولفت إلى أن أزمة الطاقة الأخيرة أثبتت أن أمن الطاقة والتحول الطاقي ليسا متعارضين، وأن الاعتماد على النفط يشكل بحد ذاته خطراً على الأمن وتكلفة المعيشة.
خارطة طريق كوب 30 والتعاون الدولي
وصف شافعي خارطة طريق رئاسة كوب 30 في البرازيل بأنها خطوة مهمة لتحويل "التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري" من فكرة مجردة إلى أساس للتخطيط الوطني. وأكد أن المناقشات حول مستقبل شركات النفط الوطنية يجب أن تكون مركزية في خطط التحول، داعياً إلى تعاون دولي يدعم هذه الشركات في التخطيط القائم على السيناريوهات، وقرارات الاستثمار المنضبطة، وخفض انبعاثات الميثان، وتمويل التنويع الموثوق نحو الطاقات المتجددة.



