تنعقد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي يوم الاثنين المقبل، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
أهداف التعديلات التشريعية
تستهدف فلسفة مشروع القانون مواكبة توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة باعتبارها ركيزة رئيسية لضمان أمن الطاقة، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
كما تسعى التعديلات إلى الحد من الضغوط المتزايدة على البنية التحتية لشبكات الكهرباء، من خلال تعزيز كفاءة منظومة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات الموفرة للطاقة.
معايير فنية ملزمة لكفاءة الاستهلاك
يستهدف مشروع القانون تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في استخدام الطاقة الكهربائية، عبر وضع معايير ومواصفات فنية قياسية ملزمة لجميع الأطراف المشاركة في منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها، بما يضمن ترشيد الموارد، والحد من الهدر، وتحسين كفاءة تشغيل المنظومة الكهربائية.
تداعيات متوقعة على قطاع الكهرباء
من المنتظر أن تفتح مناقشات مجلس النواب الباب أمام بحث الأبعاد التشريعية والفنية للتعديلات، ومدى إسهامها في تطوير قطاع الكهرباء، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية والحفاظ على استدامة الطاقة.



