أثار قرار الحكومة خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بنسب تصل إلى 33% للأسمدة و30% للحديد والصلب مخاوف واسعة بشأن تداعياته على القطاع الصناعي، في ظل اعتماد هذه الصناعات على الغاز كمادة خام أساسية في العملية الإنتاجية.
تفاصيل قرار خفض إمدادات الغاز
شمل القرار مصانع الأسمدة والحديد والصلب، حيث يُعد الغاز الطبيعي خامة رئيسية وليست مجرد وقود، مما يعني أن عدم توافر الكميات الكافية يؤدي مباشرة إلى تعطل خطوط الإنتاج وتراجع الطاقات الإنتاجية.
تأثير مباشر على الإنتاج والصادرات
أكد الدكتور وليد جمال الدين، الرئيس السابق للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، أن خفض حصص الغاز سيؤدي إلى تراجع الإنتاج والصادرات بالنسبة نفسها التي جرى بها التخفيض، نتيجة اضطرار المصانع إلى إيقاف خطوط إنتاج.
الغاز مادة خام أساسية
أوضح جمال الدين أن مصانع اختزال الحديد والأسمدة تعتمد على الغاز بوصفه مادة خام تدخل في صلب العملية الإنتاجية، وبالتالي فإن انقطاع المادة الخام يعني عدم القدرة على الإنتاج، مشيرًا إلى أن هذا التراجع لن يكون دائمًا وسيعود الإنتاج لمستوياته المعتادة مع استعادة الإمدادات.
مؤقت ومرتبط بالظروف العالمية
برر الخبير القرار بالظروف الاستثنائية التي تواجهها الحكومة، مشيرًا إلى التطورات الجيوسياسية العالمية وارتفاع أسعار البترول والغاز الطبيعي واضطراب سلاسل الإمداد، ما يضع الحكومة أمام خيار الاستيراد بالعملة الأجنبية وبأسعار مرتفعة للغاية.
مفاضلة بين استيراد الغاز والتضخم
أضاف أن استمرار الاستيراد بالأسعار العالمية المرتفعة سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم في مصر، بينما يُعد تخفيض إنتاج بعض المصانع لفترة مؤقتة ضررًا أقل نسبيًا من تعرض المواطنين جميعًا لارتفاع التضخم.
دعوة لتحمل التداعيات
شدد جمال الدين على تفهم القطاع الصناعي للظروف الراهنة، مؤكدًا أنها استثنائية ومؤقتة، وجدد الدعوة للمساندة والمشاركة في تحمل تداعيات المرحلة الحالية حتى تحسن الظروف واستقرار الأوضاع.



