تدرس هيئة تشريعية مقاطعة ريو نيغرو الأرجنتينية مشروع قانون يهدف إلى تعديل شروط تمويل الديون المستحقة عن الخدمات الأساسية، في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر لسداد فواتير الكهرباء والغاز والماء.
تفاصيل المشروع وتعديلات قانون 5860
تقدم بالاقتراح النواب لياندرو غارسيا، دانييل بيلوسو، لويس إيفانتش، وأليخاندرا ماس، المنتمون إلى كتلة حزب العدالة واللقاء الجديد، وينص على تعديل القانون الإقليمي رقم 5860 الساري حاليًا. ويحدد القانون القائم آليات حماية للمستخدمين في وضع هش، تشمل تعليق قطع الخدمات حتى ديسمبر 2027 وإلزام الشركات بتقديم بدائل تمويل، غير أنه لا يضع حدًا محددًا للتكلفة المالية للاتفاقات، ما قد يسمح بتضخم الديون الصغيرة بفعل الفوائد والعمولات والمصاريف الإدارية.
سقف للفوائد وحماية من الديون المنقضية
ينص التعديل المركزي على ألا تتجاوز الفوائد والمصاريف الإدارية والعمولات وبقية الرسوم المدرجة في خطط السداد التغير السنوي المتوقع لمؤشر أسعار المستهلك المقابل لفترة التمويل. كما يحافظ المشروع على حماية قائمة تقضي بألا تتجاوز قيمة القسط الشهري 20% من أعلى فاتورة استهلاك للمستخدم، لمنع تحول الاتفاقات إلى التزامات مستحيلة السداد. كذلك يمنع المشروع الشركات من إدراج ديون سقطت بالتقادم القانوني ضمن اتفاقيات التمويل، بحيث لا يعد طلب خطة سداد إقرارًا بتلك الديون، ولا يجوز اشتراط تضمينها لاستعادة الخدمة أو الحفاظ عليها.
التزامات الشفافية وعقوبات مشددة
يفرض النص التزامات إفصاح جديدة على شركات الخدمات العامة في ريو نيغرو، تلزمها بإبلاغ المستخدم مسبقًا بالمبلغ الإجمالي المستحق، وعدد الأقساط، والفوائد المطبقة، والتكلفة المالية الكاملة، والمبلغ النهائي الذي سيدفعه المستخدم، تجنبًا لظهور رسوم إضافية بعد التوقيع. وتشمل العقوبات إنذارات وغرامات وإلغاء الرسوم غير المستحقة ونشر العقوبات، مع رد المبالغ المحصلة بشكل غير قانوني مضافًا إليها 50%، وتضاعف الغرامات في حال تكرار المخالفات.
مرحلة تشريعية معلقة
في حال إقرار الإصلاح، ستبقى خطط السداد الممنوحة سابقًا سارية، لكن يتعين على الشركات تعديل أرصدتها وفق الحدود الجديدة. ولا تزال التعديلات بانتظار المعالجة التشريعية، وبالتالي لم تدخل حيز التنفيذ بعد، ويعتمد تطبيقها على الموافقة النهائية لهيئة تشريع ريو نيغرو.



