أوضح مصدر نفطي أن أسعار المشتقات النفطية في المحافظات المحررة تخضع لعوامل اقتصادية وتجارية متعددة مرتبطة بأسعار المشتقات المكررة في الأسواق العالمية، وتكاليف الاستيراد والنقل والتأمين والرسوم الحكومية. وأكد المصدر أن انخفاض أسعار النفط الخام في البورصات العالمية لا يعني بالضرورة انخفاضاً فورياً ومماثلاً في أسعار البنزين والديزل ووقود الطيران محلياً.
الاعتماد على الاستيراد وغياب التكرير المحلي
بيّن المصدر أن اليمن يختلف عن الدول المنتجة للنفط أو التي تمتلك مصافي عاملة، إذ يعتمد السوق المحلي بصورة أساسية على استيراد المشتقات المكررة الجاهزة للاستهلاك، نتيجة توقف نشاط مصافي عدن. وهذا يجعل أسعار الوقود مرتبطة بالأسواق الدولية للمشتقات المكررة، وليس بأسعار النفط الخام وحدها.
فارق سعري بين الخام والمشتقات المكررة
أشار المصدر إلى وجود فارق سعري بين النفط الخام والمشتقات المكررة، حيث تخضع أسعار البنزين والديزل ووقود الطيران لعوامل إضافية تشمل تكاليف التكرير والإنتاج والتجهيز والتخزين، ومستويات العرض والطلب. وأوضح أن أسعار المشتقات المكررة قد تزيد على أسعار النفط الخام بنسب تتراوح بين 35% و50%، تبعاً لظروف الأسواق العالمية وتكاليف التكرير، مؤكداً أن هذه النسب ليست ثابتة.
حجم المعروض العامل الأكثر تأثيراً
شدد المصدر على أن العامل الأكثر تأثيراً في تحديد أسعار المشتقات المكررة هو حجم المعروض منها مقارنة بالطلب العالمي. فكلما توفرت كميات كبيرة من البنزين والديزل في الأسواق الدولية، تراجعت أسعارها بفعل المنافسة وزيادة المعروض، حتى وإن ظلت أسعار النفط الخام مرتفعة. وفي المقابل، فإن نقص المعروض قد يؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار المشتقات، حتى في حال انخفاض أسعار الخام.
ارتفاع تكاليف التأمين البحري 100%
كشف المصدر عن ارتفاع كبير في تكاليف التأمين البحري على شحنات المشتقات النفطية المتجهة إلى الموانئ اليمنية المحررة، مؤكداً أن رسوم التأمين ارتفعت بنسبة 100% مقارنة بمستوياتها قبل الحرب الأخيرة، نتيجة المخاطر الأمنية والعسكرية والتهديدات التي تواجه حركة الملاحة البحرية. وأوضح أن شركات الشحن والتأمين تفرض شروطاً وتكاليف مرتفعة، في ظل عزوف عدد من السفن عن قبول الشحن إلى اليمن دون تغطية تأمينية مرتفعة، ما ضاعف الأعباء المالية على عمليات الاستيراد.
مكونات التكلفة النهائية للوقود
أكد المصدر أن تكلفة وصول المشتقات النفطية إلى الأسواق المحلية لا تقتصر على سعر شرائها من الخارج، بل تشمل أجور الشحن البحري والتأمين والتفريغ والتخزين والنقل الداخلي، إلى جانب الرسوم الجمركية والضرائب الحكومية المفروضة في الموانئ اليمنية، فضلاً عن هامش الربح التجاري للمستورد والعمولات المعتمدة.
آلية التسعير والعقود التجارية
في رده على التساؤلات بشأن عدم انعكاس انخفاض الأسعار العالمية مباشرة على أسعار الوقود، أوضح المصدر أن الشحنات المتعاقد عليها بأسعار سابقة لا تتغير تكلفتها تلقائياً مع تقلبات البورصة اللاحقة، إذ تبقى تكلفة الكميات المستوردة مرتبطة بسعر الشراء المثبت في العقد والفاتورة حتى استكمال تصريفها. ولفت إلى أن وصول شحنة جديدة قد يكون بتكلفة مختلفة عن الشحنة السابقة، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، تبعاً للأسعار العالمية وقت التعاقد.
تحديات الإمداد واستقرار الأسعار
أوضح المصدر أن التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية، والتوترات السياسية والعسكرية واضطرابات حركة الملاحة وسلاسل الإمداد، تفرض أعباء إضافية على عمليات استيراد المشتقات النفطية. وأشار إلى أن توفر المشتقات في الأسواق الدولية يمثل عاملاً أساسياً لا يقل أهمية عن أسعارها، إذ قد تشهد بعض الأسواق صعوبات في الحصول على الكميات المطلوبة حتى في فترات تراجع أسعار الخام. واختتم بالتأكيد على أن استقرار الأسعار وتوفر المشتقات يتطلبان مراعاة التكلفة الحقيقية للاستيراد، ومتابعة حركة أسعار المنتجات المكررة عالمياً، وتعزيز انتظام وصول الشحنات إلى الموانئ اليمنية.



