تواجه جمهورية قبرص مفارقة حادة في قطاع الطاقة؛ فبينما تتوسع في استثمارات الطاقة الشمسية، تهدر كميات كبيرة منها بسبب قصور الشبكة الكهربائية، في وقت تبلغ فيه اعتمادها على واردات الطاقة 87.7%.
اعتماد شبه كلي على النفط المستورد
وفقًا لبيانات المفوضية الأوروبية، شكل النفط ومنتجاته 85.2% من إجمالي استهلاك الطاقة في قبرص عام 2024، بينما سجلت نسبة الاعتماد على استيراد الطاقة 87.7%. وما زالت 72.6% من الكهرباء المولدة عام 2025 تأتي من مصادر تقليدية غير متجددة، رغم نمو قدرات الطاقة المتجددة.
306 ملايين كيلوواط ساعة من الطاقة الشمسية ضائعة
أبرز مشكلات القطاع هو عدم القدرة على استيعاب الإنتاج الشمسي في أوقات الذروة. عام 2025، تعذر استخدام نحو 306 غيغاواط ساعة (306 ملايين كيلوواط ساعة) من الطاقة الشمسية المحتملة، ما يعادل حوالي 22% من الإنتاج المحتمل للمصادر المتجددة، وفق حسابات معهد قبرص. وتستمر محطات الكهرباء في حرق الوقود المستورد بينما تذهب طاقة الشمس هدرًا.
استثمارات تخزين بـ 50 مليون يورو
وقعت عقود لتخزين الطاقة بقيمة 50 مليون يورو في يونيو 2026، تستهدف تشغيل أنظمة بطاريات بقدرة 120 ميغاواط وسعة تخزين 400 ميغاواط ساعة قبل صيف 2027. تهدف هذه الأنظمة لتخزين فائض الطاقة الشمسية نهارًا واستخدامها مساءً. تقدر حسابات أولية أن تشغيل السعة الكاملة بـ 300 دورة شحن سنويًا وكفاءة 90% قد يوفر نحو 108 غيغاواط ساعة سنويًا، لكن هذا رقم تقديري مشروط بظروف التشغيل.
تعزيز الشبكة والغاز الطبيعي ومشروع الربط مع اليونان
تشير التحليلات إلى أن التخزين وحده لا يكفي، ويجب تعزيز الشبكة الكهربائية، وإدخال الغاز الطبيعي بشروط اقتصادية، وإنشاء روابط كهربائية مع دول أخرى. مشروع "غريت سي إنتركوكتور" المزمع مع اليونان قد يقلل عزلة قبرص الكهربائية ويفتح باب تجارة الطاقة، غير أن تكلفته وتمويله واعتراضات تركيا على الأبحاث البحرية لا تزال تثير غموضًا كبيرًا.



