أصبح تغير المناخ قضية قانونية متزايدة إلى جانب كونه تحديًا سياسيًا وعلميًّا، حيث تُطلب المحاكم للفصل في مدى كفاية إجراءات الحكومات لحماية السكان من الأضرار المناخية، وما إذا كان قانون حقوق الإنسان الحالي قادرًا على الاستجابة لأزمة عالمية بطيئة التبلور وصعبة النسبة إلى فاعل واحد.
مقاربتان قضائيتان مختلفتان
أبرز مؤتمر "الحوار بين القضاة حول تغير المناخ وحقوق الإنسان" الذي عُقد في فيينا تباينًا واضحًا بين نهج المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR) الحذر، ونهج المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان الأكثر طموحًا. ورغم اختلاف النظامين القانونيين، يطرح التباين سؤالًا مشتركًا: هل على القضاة حماية حدود مؤسساتهم، أم دفع قانون حقوق الإنسان لملاقاة إلحاح الأزمة المناخية؟
المحكمة الأوروبية: حذر في صفة المدعي
في قضية "فيرين كليما سينيورينين شفايتس ضد سويسرا"، أقرت المحكمة الأوروبية بانتهاك سويسرا للمادة 8 (الحق في الحياة الخاصة والعائلية) والمادة 6 (الحق في الوصول إلى محكمة) لعدم فحص المحاكم المحلية دعوى الجمعية والأدلة العلمية بشكل كافٍ. غير أن المحكمة رفضت صفة الضحية للمدعين الأفراد (نساء مسنات)، وسمحت فقط للجمعية بالمضي في الدعوى، مشترطةً مستوى عالٍ من التعرض الشخصي للأضرار وحاجة ملحة للحماية الفردية، وهو عتبة صعبة التحقق في أضرار تمتد عقودًا وتنتج عن انبعاثات عالمية.
المحكمة الأمريكية: إطار تحولي واسع
اتجهت المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان نحو نموذج أوسع في رأيها الاستشاري (OC-32/25) بشأن "حالة الطوارئ المناخية وحقوق الإنسان" المعتمد في 29 مايو 2025. عالج الرأي واجبات الدول في التخفيف والتكيف والمساواة والوصول للمعلومات والمشاركة العامة والعدالة، مع اهتمام خاص بالجماعات الأكثر تضررًا كشعوب الأصلية والأطفال والفقراء. وميزة لافتة هي اعتراف الرأي بالطبيعة بوصفها ذات حقوق، متجاوزًا النموذج الإنساني البحت، بما يعكس مقاربات أصلية تعتبر النظم الإيكولوجية ذات قيمة ذاتية.
مفهوم القواعد الآمرة (Jus Cogens) والبيئة
ناقشت المحكمة الأمريكية ما إذا كان الالتزام بعدم التسبب في ضرر لا رجعة فيه للمناخ والبيئة يرقى إلى مرتبة "القواعد الآمرة" في القانون الدولي (Jus Cogens) كحظر الإبادة والاستعباد والتعذيب. يضع هذا النقاش حماية البيئة في أعلى مراتب الأهمية القانونية الدولية، غير أنه يثير صعوبات في تحديد السلوك المحظور بدقة، ومستوى الانبعاثات غير المشروع، والفاعلين المسؤولين، نظرًا لانتشار المسؤولية عبر الدول والشركات والأفراد وفصل الزمان والمكان بين الانبعاثات والأضرار.
التحدي المشترك: الموازنة بين الإلحاح والوضوح القانوني
لا يُعد أي النهجين مرضيًا بالكامل بمفرده: المحكمة الحذرة قد تترك انتهاكات مناخية خطيرة دون علاج فعال، والمحكمة الطموحة قد تنتج مبادئ يصعب على المؤسسات الوطنية تطبيقها. التحدي المركزي هو الجمع بين الإلحاح والوضوح القانوني، والمرحلة الأهم تلي الأحكام الدولية: على المحاكم الوطنية والمشرعين والسلطات العامة ترجمة المبادئ الواسعة إلى إجراءات عملية، كأهداف انبعاثات موثوقة، واتخاذ قرارات شفافة، وحماية المجتمعات الضعيفة، وفرص حقيقية للطعن في تقاعس الحكومات. لا يحل التقاضي المناخي محل العمل السياسي، لكن المحاكم يمكنها إلزام الحكومات بالتصرف بما يتسق مع التزامات الحقوق، وتبرير قراراتها، وأخذ الأضرار المتوقعة بجدية.


