الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
شركات الكهرباء و الطاقة

وسط الدلتا للكهرباء تخفض استهلاك الوقود وتضخ 42 مليون جنيه استثمارات

وسط الدلتا للكهرباء تخفض استهلاك الوقود وتضخ 42 مليون جنيه استثمارات
شركات الكهرباء و الطاقة · ١٨:٠٥:٤٩ - الأربعاء، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦

ضخّت شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء استثمارات بقيمة 42 مليون جنيه من مواردها الذاتية خلال العام المالي 2025/2026، بالتزامن مع نجاحها في خفض معدل استهلاك الوقود إلى 163.28 جرام لكل كيلووات ساعة، محققة تحسنًا قدره 1.05 جرام مقارنة بالمستهدف، في إطار خطتها لرفع كفاءة محطات التوليد وتحسين اقتصاديات التشغيل.

كفاءة التشغيل والصيانة

استمرت الشركة في تنفيذ برامج الصيانة والعمرات الدورية وفقًا لتوصيات الشركات المصنعة، وبالتنسيق مع التحكم القومي للطاقة، مع تطبيق سياسات تشغيل تستهدف تقليل استهلاك الوقود والحفاظ على كفاءة وحدات الإنتاج وجاهزيتها لتلبية احتياجات الشبكة القومية للكهرباء. واعتمدت آليات لاختيار وحدات التوليد الأكثر كفاءة داخل كل محطة لتحقيق أفضل معدلات استهلاك للوقود، مع الالتزام بالقدرات المطلوبة من التحكم القومي.

في إطار تطوير خدمات الصيانة لمحطات التوليد الغازية، وقّعت الشركة الملحق رقم 3 لعقد الخدمات طويل الأجل (CSA) لمحطة كهرباء بنها، إلى جانب عقد الخدمات طويل الأجل لمحطة كهرباء النوبارية (3) مع الشركة المصنعة GE، بهدف دعم أعمال الصيانة والخدمات الفنية ورفع كفاءة الوحدات. كما اتجهت الشركة إلى تعظيم الاستفادة من الخبرات الفنية والكوادر البشرية المدربة داخل المحطات، من خلال مشاركتها في تنفيذ أعمال الصيانة خلال العمرات تحت إشراف الشركات المصنعة، بما يقلل الاعتماد على العمالة الأجنبية ويسهم في توفير العملة الصعبة وخفض تكاليف الإصلاح.

الأداء البيئي والانبعاثات

حققت الشركة مؤشرًا بلغ 377 طنًّا من ثاني أكسيد الكربون لكل جيجاوات ساعة، لتسجل أفضل أداء بيئي بين شركات التوليد الحراري الشقيقة خلال العام المالي 2025/2026. ويعكس هذا المؤشر جهود الشركة في الحد من الانبعاثات الناتجة عن تشغيل محطات التوليد، والتوافق مع أحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009، إذ تتابع الانبعاثات الغازية الصادرة عن مداخن المحطات بصورة لحظية عبر الشبكة القومية لرصد الانبعاثات. وتُواصل الشركة تنفيذ الإجراءات الفنية والرقابية اللازمة للحفاظ على معدلات الأداء البيئي، بالتوازي مع تحسين كفاءة استهلاك الوقود.

توطين الصناعة والتحول الرقمي

عملت الشركة على زيادة الاعتماد على التصنيع المحلي لتوفير قطع الغيار والمهمات، ومواجهة ارتفاع أسعار الإصلاحات الخارجية وتكاليف استيراد المكونات، خاصة في ظل تقلبات أسعار العملات الأجنبية والتحديات المرتبطة بتأخر عمليات التوريد والشحن عالميًّا. كما واصلت تنفيذ خطط التحول الرقمي وتطوير منظومة الأمن السيبراني، في إطار توجهات الدولة لتأمين البيانات وحماية خصوصيتها ومواجهة المخاطر الإلكترونية، إلى جانب تطبيق سياسات إدارة الأزمات ورفع كفاءة نظم المعلومات. وامتدت جهود التطوير إلى وضع سياسات وإجراءات للحد من المخاطر المالية والتشغيلية والتمويلية والاستثمارية، بما يدعم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها والحفاظ على مستويات السيولة وضمان استمرار تنفيذ خطط التشغيل والصيانة والتطوير خلال الفترات المقبلة.

شارك الخبر: