الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
اسواق الطاقة و الغاز

نائبا «العدل» يطالبان بمساءلة الحكومة لخفض الغاز عن المصانع

نائبا «العدل» يطالبان بمساءلة الحكومة لخفض الغاز عن المصانع
اسواق الطاقة و الغاز · ١٨:٤٨:٢٥ - الأربعاء، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦

تقدم النائبان حسام الخشت وأحمد ناصر، عضوا مجلس النواب عن حزب العدل، بطلبَي إحاطة لمساءلة الحكومة بشأن كفاءة إدارة مخاطر تقلبات أسعار الطاقة العالمية، في ضوء التباين بين التصريحات الداعمة للصناعة وقرارات خفض إمدادات الغاز للمصانع، وما قد يترتب عليها من تداعيات على الموازنة العامة والإنتاج الصناعي والصادرات.

مفارقة بين التصريحات والقرارات

أكد النائب أحمد ناصر أن التطورات خلال الأيام الخمسة الماضية تكشف مفارقة تستوجب المساءلة البرلمانية. ففي الثالث من نوفمبر، شدد رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة خلال قمة الصلب العربي على الأهمية الاستراتيجية لصناعة الحديد والصلب وحرص الدولة على خفض تكاليف إنتاجها. وبعد خمسة أيام فقط، كشفت تقارير عن خفض إمدادات الغاز لشركة حديد عز بنسبة 30%، بما يعادل نحو 30 مليون قدم مكعبة يوميًا، دون تحديد موعد لاستعادتها.

تساءل ناصر عن كيفية حديث الحكومة عن خفض تكلفة إنتاج الصلب وحماية تنافسيته، ثم اتخاذ قرار بخفض إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل المصانع بعد أيام قليلة، معتبرًا أن ذلك يثير تساؤلات حول استقرار السياسة الصناعية وضمان توافر مستلزمات الإنتاج للمستثمرين.

تحذيرات من تداعيات على الإنتاج والصادرات والعمالة

حذر النائب أحمد ناصر من أن الأزمة لا تقتصر على مصنع بعينه، بل تمتد إلى منظومة صناعة الحديد والصلب والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، التي تعتمد على انتظام الإمدادات لضمان استمرار التشغيل والوفاء بالالتزامات التعاقدية. وأوضح أن خفض الغاز قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتأثير على القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وإحداث اضطرابات في سلاسل التوريد وانعكاس ذلك على فرص العمل.

وشدد على ضرورة مراجعة التنسيق بين وزارتي البترول والصناعة، خاصة في ظل تراجع إنتاج الغاز المحلي وزيادة الاعتماد على الاستيراد، مؤكدًا أهمية مراعاة التداعيات الاقتصادية على القطاعات الإنتاجية عند اتخاذ قرارات تخصيص إمدادات الطاقة.

إشكالية سياسات التحوط والتخطيط المسبق

من جانبه، أكد النائب حسام الخشت أن الأزمة تطرح إشكالية أوسع تتعلق بكفاءة سياسات التحوط والتخطيط المسبق لمواجهة تقلبات أسعار الطاقة العالمية. وأشار إلى أن تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من الطاقة يمثل ضرورة، لكن التحدي الحقيقي يتمثل في كيفية تمويل هذه الاحتياجات وإدارة مخاطر تغير الأسعار وتكاليف الشحن والتأمين وتوافر النقد الأجنبي.

ولفت الخشت إلى أن خفض إمدادات الغاز للصناعات بالتزامن مع تأجيل استلام شحنات متعاقد عليها بسبب ارتفاع تكلفتها، يستوجب تقييمًا جادًا لفاعلية سياسات التحوط والتعاقدات المسبقة، ومدى استعداد الحكومة لمواجهة هذه المخاطر قبل وقوعها.

ضغوط على الموازنة العامة

أوضح الخشت أن تداعيات الأزمة تزداد أهمية في ظل الضغوط التي تواجه المالية العامة، مشيرًا إلى أن مدفوعات فوائد الدين استحوذت على نحو 96% من إجمالي إيرادات الموازنة خلال الشهرين الأولين من العام المالي 2026/2027، مما يحد من قدرة الدولة على استيعاب صدمات مالية إضافية دون اللجوء إلى مزيد من الاقتراض أو الضغط على أوجه الإنفاق الأخرى.

وطالب بإجراء مقارنة اقتصادية شاملة بين تكلفة التحوط والشراء الفوري خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة، على أن تشمل أسعار التعاقدات وتكاليف التمويل والشحن والتأمين وفروق أسعار الصرف، إلى جانب تحديث تقديرات الاحتياجات التمويلية واختبارات الضغط المستخدمة في إعداد الموازنة.

مطالبة بحساب التكلفة الاقتصادية الكاملة

اتفق النائبان على ضرورة تقييم التكلفة الاقتصادية الكاملة لقرارات خفض إمدادات الغاز، بدلًا من الاكتفاء بحساب الوفر المباشر في فاتورة الاستيراد، موضحين أن تحقيق وفر مالي مؤقت قد يقابله تحمل خسائر أكبر نتيجة تراجع الإنتاج والصادرات والقيمة المضافة والإيرادات الضريبية.

وطالبا الحكومة بتقديم بيانات واضحة بشأن حجم تخفيضات إمدادات الغاز ومدتها، وتأثيراتها على القطاعات الصناعية المختلفة، والأسس الاقتصادية التي استندت إليها قرارات الخفض، كما دعوا إلى مراجعة سياسات التحوط والتخطيط لاحتياجات الطاقة، وتعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن تحقيق التوازن بين إدارة الإنفاق العام والحفاظ على استقرار النشاط الصناعي.

التحوط الحقيقي يبدأ بالتخطيط المسبق

اختتم النائب حسام الخشت تصريحاته بالتأكيد على أن «التحوط الحقيقي لا يبدأ بعد وقوع الصدمة وارتفاع الأسعار، وإنما يبدأ بالتخطيط المسبق والاستعداد لها». فيما شدد النائب أحمد ناصر على أن دعم الصناعة لا يقاس بالتصريحات التي تصدر خلال المؤتمرات، وإنما بقدرة المصانع على التشغيل والإنتاج، مؤكدًا أنه لا يستقيم الحديث عن حماية تنافسية الصناعة في الوقت الذي تتراجع فيه إمدادات الطاقة اللازمة لاستمرار عملها.

شارك الخبر: