أظهر تقرير أرباح شركة ديوك إنرجي الأخير أن قانون مجلس الشيوخ رقم 266، الذي ألغى هدف كارولينا الشمالية المناخي المؤقت لعام 2030، أسهم بنسبة 17% في زيادة أرباح السهم الواحد خلال عام 2026.
تفاصيل التأثير المالي
وفقاً للتقرير، حقق المساهمون 32 سنتاً إضافية للسهم الواحد نتيجة "برامج التسعير وهامش التجزئة الآخر"، ونسبت الشركة 9 سنتات من هذا المبلغ مباشرة إلى القانون الجديد. وقدر معهد الطاقة والسياسات أن القانون أضاف ما بين 66 و74 مليون دولار لأرباح المساهمين في 2026.
تغيير آلية استرداد التكاليف
غيّر القانون طريقة استرداد ديوك لتكاليف بناء محطات توليد جديدة، مما جعل الاستثمار في محطات الغاز الطبيعي والمفاعلات النووية أقل مخاطرة على الشركة. وينقل هذا التغيير المخاطر إلى مستهلكي الكهرباء، وفقاً لمدافعي حقوق المستهلكين، بينما يخشى دعاة الطاقة النظيفة أن يجعل محطات الطاقة الشمسية الأقل تكلفة أقل جاذبية للمرافق.
رد شركة ديوك إنرجي
أوضحت المتحدثة باسم الشركة، جيليان مور، أن قانون خفض فاتورة الطاقة في كارولينا الشمالية لم يرفع التكاليف على العملاء، بل غيّر فقط آلية استرداد تكاليف الطاقة المشتراة. وأكدت أن الزيادة البالغة 9 سنتات للسهم هي مسألة توقيت مؤقتة ومن المتوقع أن تنعكس في الأرباع القادمة، لتصبح محايدة على المدى الطويل.


