وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائبة رشا رمضان، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الكهرباء، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
أهداف التعديلات التشريعية
يستهدف مشروع القانون ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتشجيع التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، وتشديد العقوبات على المخالفات.
القطاع المنزلي يستحوذ على 46% من الاستهلاك
أكد المهندس علي عبد الفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن القطاع المنزلي يستحوذ على نحو 46% من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر، مقابل 26% للقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة تعطي أولوية لمعالجة معدلات الاستهلاك المرتفعة بالمنازل.
لا إجبار على استبدال الأجهزة الحالية
شدد عبد الفتاح على أن مشروع القانون لا يتضمن إلزام المواطنين باستبدال أجهزتهم الكهربائية الحالية بأخرى موفرة للطاقة، كما لا يستهدف فرض رقابة مباشرة من الجهاز على المصانع، وإنما يركز على تنظيم عمل الشركات التي تقدم خدمات وحلول تحسين كفاءة الطاقة.
تنظيم عمل شركات كفاءة الطاقة
تستهدف التعديلات وضع إطار تنظيمي لعمل الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، من خلال تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص مزاولة النشاط، بما يتيح الاستعانة بالخبرات الفنية لتقديم حلول عملية للمنازل والمصانع تساعد على خفض معدلات الاستهلاك.
تجربة عملية تثبت كفاءة تكنولوجيا الإنفرتر
استعرض رئيس الجهاز تجربة عملية لقياس الفارق في استهلاك الكهرباء بين أجهزة التكييف التقليدية وأجهزة «الإنفرتر»، نُفذت بالتعاون مع طلاب الجامعة اليابانية داخل شقتين متماثلتين بالإسكندرية، وأظهرت النتائج تحقيق أجهزة الإنفرتر وفرًا تجاوز 31% من استهلاك الكهرباء مقارنة بالأجهزة التقليدية.
الأجهزة خاضعة للمواصفات المعتمدة
أوضح أن الأجهزة الكهربائية المصنعة محليًا أو المستوردة ستظل خاضعة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، لضمان كفاءتها ومطابقتها للاشتراطات قبل طرحها بالأسواق، مؤكدًا أن توجه الجهاز يقوم على إتاحة الحلول الفنية والتكنولوجية التي تساعد المواطنين على ترشيد الاستهلاك وتقليل قيمة الفواتير دون تحميلهم أعباء إجبارية.



