تتحرك مصر وروسيا نحو صياغة مرحلة جديدة من التعاون في ملفات المناخ والتصنيع منخفض الانبعاثات، مع بحث إعداد مذكرة تفاهم مشتركة تستهدف تطوير آليات التكيف المناخي وتطبيق البصمة الكربونية، إلى جانب تنسيق المواقف لمواجهة القيود التجارية الأوروبية المرتبطة بالانبعاثات، التي تفرض تحديات على صادرات البلدين، خاصة الأسمدة.
مباحثات على هامش مؤتمر COP31
جاءت هذه التحركات خلال لقاء جمع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بمكسيم ريشيتنيكوف، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، على هامش مؤتمر المناخ COP31 المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، حيث ناقش الجانبان فرص توسيع الشراكة البيئية والاقتصادية وفتح مجالات جديدة للعمل المشترك.
تنسيق المواقف تجاه آلية تعديل الكربون الحدودية
طرح الوزير الروسي أهمية تنسيق الجهود المصرية الروسية للتعامل مع آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية (CBAM)، وما قد تفرضه من أعباء على حركة التجارة والصادرات، مشيرًا إلى أن مصر وروسيا تمتلكان مكانة بارزة في الإنتاج والتصدير العالمي للأسمدة، الأمر الذي يستدعي تعزيز التعاون لحماية المصالح التجارية والصناعية للبلدين.
كما أعرب ريشيتنيكوف عن تطلع موسكو للحصول على دعم القاهرة للمبادرات المناخية التي يطرحها تحالف «بريكس»، مؤكدًا أهمية توحيد المواقف تجاه الإجراءات التجارية الأحادية، وتوسيع التعاون في ملفات التكيف مع تغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية.
محاور المذكرة المقترحة
تشمل المذكرة الجديدة المقترحة تطوير التعاون في تطبيق آليات قياس البصمة الكربونية، ودعم خطط التنمية منخفضة الانبعاثات، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التقلبات الجوية والحد من آثارها السلبية على الإنتاج والأمن الغذائي، على أن يستكمل الجانبان الموافقات اللازمة تمهيدًا للتوقيع.
أولوية التكيف مع تغير المناخ
أكدت الدكتورة منال عوض أن التكيف مع آثار تغير المناخ يمثل أولوية لمصر وروسيا، في ظل التحديات المتزايدة التي تهدد استدامة أنماط الحياة، مشيرة إلى أهمية الانتقال من مجالات التعاون القائمة إلى شراكات أوسع تقوم على تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية، خاصة في أسواق الكربون والتنمية منخفضة الكربون.
تاريخ التعاون البيئي بين البلدين
استعرضت الوزيرة تاريخ التعاون البيئي بين البلدين، الذي يستند إلى مذكرة تفاهم موقعة في يونيو 2009، وتضمنت مجالات حماية التنوع البيولوجي والطبيعة والهواء والبيئة البحرية، وإدارة النفايات ومكافحة التصحر، إلى جانب مواجهة آثار التغيرات المناخية ونشر الوعي البيئي.
أوضحت أن التعاون بين الجانبين شهد أيضًا الاتفاق على إنشاء لجنة توجيهية مشتركة تضم ممثلين عن الوزارتين، تتولى متابعة تنفيذ أوجه التعاون وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.
مشروعات مشتركة بارزة
في الجانب الاقتصادي، أشاد وزير التنمية الاقتصادية الروسي بالمشروعات المشتركة بين القاهرة وموسكو، وفي مقدمتها محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في مصر، باعتبارهما من أبرز مجالات الشراكة القائمة بين البلدين.
تأتي المباحثات ضمن اللقاءات الثنائية التي تجريها وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال مشاركتها في مؤتمر COP31، لبحث توسيع الشراكات الدولية والاستفادة من فرص التعاون في مواجهة التغيرات المناخية ودعم مسارات التنمية المستدامة.


