الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
اسواق الطاقة و الغاز

الأرجنتين تطلب وقف مشروع سي لايون النفطي في المالوين

الأرجنتين تطلب وقف مشروع سي لايون النفطي في المالوين
اسواق الطاقة و الغاز · ٠٣:٥٠:٥٢ - الخميس، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦

اختتمت الأرجنتين والمملكة المتحدة مرافعاتهما أمام محكمة قانون البحار الدولية في هامبورغ بشأن مشروع "سي لايون" النفطي في جزر المالوين، حيث تطلب بوينس آيرس تدابير مؤقتة لوقف المشروع لحين تشكيل محكمة تحكيم.

تفاصيل مشروع سي لايون

يقع المشروع في حوض المالوين الشمالي على بعد 107 أميال بحرية شمال الأرخبيل، وتطوره شركة "نافيتاس بتروليوم" الإسرائيلية المشغلة، وشركة "روكهوبر إكسبلوريشن" البريطانية، اللتان اتخذتا قرار الاستثمار النهائي في 10 ديسمبر 2025. يشمل المخطط حفر ما يصل إلى 26 بئراً وبنية تحتية بحرية دائمة، مع احتياطيات تقدر بنحو 500 مليون برميل قابلة للاستخراج.

الخلافات حول الجدول الزمني

تقول الأرجنتين إن الحفر سيبدأ في يناير 2027، بينما تؤكد لندن عدم بدء الحفر قبل 21 مارس 2027، وعدم استخراج النفط قبل مارس 2028، وتعد هذه الفارق في التواريخ محورياً لقرار المحكمة.

الإطار القانوني للاختصاص

اختارت الأرجنتين محكمة هامبورغ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بينما اختارت المملكة المتحدة محكمة العدل الدولية في لاهاي، وعند اختلاف الاختصاص يحال الموضوع إلى محكمة تحكيم وفق الملحق السابع للاتفاقية. بدأت الأرجنتين التحكيم في 28 سبتمبر، وطلبت في 13 أكتوبر تدابير مؤقتة بموجب المادة 290.5 لوقف المشروع ريثما تُشكل محكمة التحكيم.

ما تطلبه الأرجنتين تحديداً

تطلب بوينس آيرس أربع تدابير: منع بدء أو استمرار استغلال الهيدروكربونات في الحوض، عدم استخدام معلومات الاستكشاف ضد الأرجنتين، عدم عرقلة التزامات حماية البيئة البحرية، والامتناع عن تفاقم النزاع بمنح تراخيص جديدة في الجرف القاري المتنازع عليه. ويستند الحجة إلى أن النفط المستخرج لا يمكن إعادته، مستندة إلى قرار الأمم المتحدة 31/49 لعام 1976 الذي يحظر القرارات الأحادية أثناء نزاع السيادة.

رد المملكة المتحدة

دافعت لندن بأن المحكمة تفتقر للاختصاص لأن جوهر النزاع هو السيادة على الجزر، وهو ما لا تنظمه الاتفاقية. وقالت المدعية العامة البريطانية إيلي ريفز إن الإجراءات المطلوبة ستكون لها "عواقب مدمرة" على اقتصاد الجزر، واستندت إلى حق سكان الجزر في تقرير المصير. كما جادلت بعدم وجود استعجال نظراً لجدول الحفر المعلن.

شروط المحكمة للتدابير المؤقتة

تشترط المحكمة أربعة شروط: اختصاص ظاهري، حقوق معقولة، خطر ضرر لا يمكن إصلاحه، واستعجال. وتعد نقطة الاختصاص الأصعب، حيث خلصت قضايا سابقة مثل "تشاغوس" إلى عدم قدرة محاكم الاتفاقية على حسم السيادة. تجادل الأرجنتين بأنها لا تطلب حسم السيادة بل حماية الحقوق الناشئة عن النزاع.

سياق سياسي ودولي

تترأس المحكمة 21 قاضياً، ونائب الرئيس منذ أكتوبر هي الأرجنتينية فريدا أرماس بفيرتر، بينما لا يوجد قاضٍ بريطاني حالياً. يشكل هذا النزاع محور تحول الرئيس خافيير ميلي في ملف المالوين، الذي أعلن عقوبات على الشركات المشاركة وهجوماً دبلوماسياً. وتتابع إسبانيا القضية لارتباطها بنزاعها مع بريطانيا حول جبل طارق.

شارك الخبر: