الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
الطاقة النظيفة

COP31 في أنطاليا: تركيا تطلق تحولاً عادلاً للطاقة النظيفة

COP31 في أنطاليا: تركيا تطلق تحولاً عادلاً للطاقة النظيفة
الطاقة النظيفة · ٠٤:٣٥:٢٧ - الخميس، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦

تستضيف أنطاليا مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، في محطة تاريخية تتجاوز التعهدات إلى خطوات تنفيذية ملموسة، ويبرز قطاع الطاقة بصفته المحور الأبرز في أجندة القمة، باعتباره المفتاح الرئيس لبلوغ أهداف خفض الانبعاثات العالمية.

الطاقة في قلب العمل المناخي

أكدت رئيسة جمعية الإنتاج والاستهلاك المستدام (SÜT-D) البروفيسور فيليز كارا أوزمان أوغلو، أن COP31 سيكون «مؤتمر طاقة بامتياز»، مشددة على أن إدارة دورة حياة الطاقة تشكل قاطرة نجاح العمل المناخي، ولا بد أن يتم الانتقال عبر «تحول عادل للطاقة» الذي وصفته بأنه قاطرة «العمل المناخي العادل».

يركز برنامج عمل COP31 على أولويات تشمل الكهربة، صفر نفايات، خفض الميثان، الصناعة الخضراء، والمدن المرنة، فيما تتصدر «الطاقة النظيفة» قائمة المجالات العشرة ذات الأولوية، إلى جانب الأمن الغذائي، والمحيطات، والصحة، والشباب، والتآزر مع اتفاقيات ريو.

تركيا.. انبعاثات تتركز في قطاع الطاقة

وفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي لعام 2024، تشكل انبعاثات قطاع الطاقة 71.8% من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في تركيا، وتتحمل محطات توليد الكهرباء وحدها ما يقارب نصف انبعاثات القطاع، تليها الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمنت، والحديد والصلب، والتكرير، والكيماويات.

ورغم هذه النسب المرتفعة، تتمتع تركيا بإمكانات هائلة في طاقة الرياح والشمس، مدعومة بصناعة محلية مرنة، تتيح بناء سلسلة توريد خضراء قوية، وتحويل مناجم الفحم الحجري المكشوفة ومحطات الطاقة الحرارية إلى محطات طاقة شمسية ومراكز تخزين بطاريات، مع الحفاظ على البنية التحتية للنقل القائمة.

التحول العادل.. نموذج اجتماعي اقتصادي متكامل

ترى المؤسسة المديرة لـ «جمعية الاقتصاد والتمويل المستدام» (SEFiA) بنغيسو أوزنش، أن التحول العادل ليس مجرد استبدال تقني، بل نموذج اقتصادي هيكلي يضمن توزيع التكاليف والمكاسب بعدالة، وعدم ترك أحد خلف الركب، مع معالجة الفقر الطاقي ونشر فرص العمل الخضراء.

يشمل هذا التحول ثلاثة محاور متكاملة: الإدارة التشاركية والحوار الاجتماعي، والحماية الاجتماعية وتحويل المهارات، والتنويع الاقتصادي الإقليمي وإعادة الهيكلة المكانية، وتهدف إلى منع تحول مناطق الفحم إلى مدن أشباح عبر استثمارات متعددة القطاعات في الزراعة، والصناعة، والهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة.

ثلاثة محاور أساسية للنجاح

تشير أوزنش إلى أن التجارب الدولية الناجحة، كما في ألمانيا وإسبانيا وآلية التحول العادل الأوروبية، تقوم على جداول زمنية ملزمة، وضمانات قانونية، وتمويل مباشر مستهدف، وتدعو إلى إقرار «خطط رئيسية للتحول العادل المحلي» على مستوى كل حوض فحم، تراعي خصوصيات زونغولداق، وصوما، وجاناكالي، وأفشين ألبيستان.

تؤكد على ضرورة مشاركة النقابات، والإدارات المحلية، والمجتمع المدني، والنساء، والفئات المهمشة في صياغة السياسات منذ البداية، معتبرة الحوكمة التشاركية «أرخص وأقوى تأمين» للعملية الانتقالية.

تمويل أخضر وتشريعات ملزمة

يرى الخبراء أن تفعيل التحول العادل يتطلب قنوات تمويل مستدامة، منها توجيه إيرادات نظام تجارة الانبعاثات الوطني (ETS) مباشرة إلى صناديق التحول في المناطق المتأثرة، وإعادة توجيه الإعانات غير الكفؤة للوقود الأحفوري نحو الاستثمارات الخضراء، وتفعيل شراكات انتقال الطاقة العادلة (JETP) على غرار تجارب جنوب أفريقيا وإندونيسيا وفيتنام، بدعم من بنوك التنمية الثنائية والمتعددة الأطراف.

كما يشددون على مواءمة التصنيف الأخضر التركي مع المعايير الدولية، خاصة تصنيف الاتحاد الأوروبي، لتيسير تدفق السندات الخضراء والقروض المرتبطة بالاستدامة إلى أحواض الفحم بتكلفة منخفضة.

فرص تركيا في أن تصبح مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا الخضراء

تمتلك تركيا إمكانات استثنائية في الرياح والشمس، وصناعة محلية قادرة على إنتاج معدات الشبكات والبطاريات، وتتيح إعادة تأهيل مناجم الفحم المكشوفة وأراضي المحطات الحرارية، بفضل البنية التحتية للنقل الجاهزة، إنشاء محطات طاقة شمسية وهجينة، مما يعزز أمن الإمداد وينقل العمالة المحلية إلى قطاعات خضراء.

تؤكد أوزنش أن أزمات الطاقة الأخيرة أثبتت أن الوقود الأحفوري لا يضمن أمن الإمداد، وأن أهداف إزالة الكربون وأمن الطاقة مخرجان متزامنان لتخطيط شامل، يقترح ثلاث مراحل: مرونة النظام واستثمارات الشبكات، والتكامل المكاني ونقل العمالة، وخطط التحول العادل على مستوى الأحواض.

إطار تشريعي ومؤسسي قيد التطوير

أقر «قانون المناخ» الصادر في يوليو 2025 تعريف «التحول العادل»، لكنه لم يرسِ أساساً قانونياً لحقوق العمال، وضمانات التعويض، وصناديق التحول الإقليمي، فيما لا تزال «استراتيجية التحول العادل الوطنية» قيد الإعداد دون معالجة حادة لقطاع الفحم، ما ينذر بخطر إبطاء التحول في القطاع الأكثر إلحاحاً.

تدعو SEFiA إلى إرادة سياسية عليا تعلن الخروج التدريجي من الفحم كسياسة رسمية، تليها استراتيجية تراعي الاختلافات الإقليمية، وصندوق وطني للتحول العادل تموله إيرادات ETS، وإلغاء إعانات الفحم، وحوافز خضراء مشروطة، ومنصة JETP ملموسة في COP31.

دعوة لتعزيز الشراكات الدولية

تختتم كارا أوزمان أوغلو بالتأكيد على أن قطاع الطاقة التركي يتحمل مهمة خفض الانبعاثات في كل مكان، وتدعو إلى تكثيف التعاون القطاعي، واستغلال إمكانات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتقنيات الجديدة والكفاءات البشرية، معتبرة أن «مناخ الاستثمار» هو المتغير الأهم، وتعلن عن عقد «قمة إسطنبول الكربونية الثانية عشرة» في 10 مايو 2027 بجامعة إسطنبول التقنية تحت شعار «أسواق الكربون تنمو بتركيا».

شارك الخبر: