قرر مشغل نظام نقل الكهرباء في النرويج "ستاتنت" (Statnett) تعليق حجوزات سعة الشبكة الكهربائية لمراكز البيانات الجديدة مؤقتًا، في خطوة تهدف إلى حماية أمن إمدادات الطاقة وسط تزايد الطلب من قطاع الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يستمر هذا الإجراء حتى الأول من أغسطس 2027، ريثما تُستكمل الترتيبات التقنية اللازمة.
أرقام تكشف حجم الضغط على الشبكة
تمتلك النرويج ميزة كبيرة في إنتاج الكهرباء بفضل مواردها الكهرومائية، إلا أن التوسع السريع في استثمارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية أثار مخاوف بشأن كفاية الطاقة مستقبلًا. وبحسب بيانات "ستاتنت"، تبلغ سعة مراكز البيانات المتصلة حاليًا بالشبكة نحو 800 ميغاواط، بينما توجد حجوزات لسعة تصل إلى 4200 ميغاواط، وطلبات في قائمة الانتظار بنحو 9100 ميغاواط، إضافة إلى طلبات جديدة تبلغ 18 ألف ميغاواط. ويبلغ ذروة استهلاك النرويج للكهرباء حوالي 25 ألف ميغاواط، ما يوضح حجم العبء المحتمل.
أولوية للمراكز الاستراتيجية وتشديد على التعدين والتجارة
تعتزم الحكومة النرويجية إعطاء الأولوية لمراكز البيانات التي تخدم قطاعات حيوية مثل الدفاع، والصحة، والطوارئ، والاتصالات، والنظام المالي. في المقابل، ستُربط إمكانية وصول مراكز تعدين العملات المشفرة والمرافق التجارية للشركات العالمية إلى موارد الكهرباء والأراضي بقواعد أكثر صرامة. وأكدت السلطات أن المراكز القائمة والمشروعات الحاصلة على الموافقات اللازمة لن تتأثر بالقرار، الذي يستهدف تنظيم الاستثمارات الجديدة فقط.
دلالات عالمية ودروس لتركيا
تفتح الخطوة النرويجية نقاشًا عالميًا حول موازنة طموحات شركات التكنولوجيا النامية مع حماية الموارد المشتركة للمجتمعات، بما في ذلك أسعار الكهرباء والاستدامة البيئية. كما تبرز الفجوة بين فرص العمل المؤقتة أثناء البناء والوظائف الدائمة أثناء التشغيل. وفي السياق التركي، يؤكد الخبراء ضرورة تخطيط استثمارات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع سياسات الطاقة الوطنية، مع مراعاة مصادر الطاقة المستخدمة، والآثار البيئية، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.



