الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
تقارير و حوارات

سوريا تتبنى مصطلح «المياه العابرة للحدود» في محضر تعاون مع العراق

سوريا تتبنى مصطلح «المياه العابرة للحدود» في محضر تعاون مع العراق
تقارير و حوارات · ٠٥:٠٨:٤٧ - الخميس، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦

عقدت وزارة الطاقة السورية ووزارة الموارد المائية العراقية اجتماعًا فنيًا في دمشق يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر، انتهى بتوقيع محضر تعاون في إدارة المياه، وقّعه معاون وزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء أسامة خالد أبو زيد، والوكيل الفني لوزارة الموارد المائية العراقية حسين عبد الأمير بكّه.

محطات قياس وتبادل بيانات

تشمل التفاهمات إنشاء محطات قياس في جرابلس والبوكمال وحصيبة تُنجز خلال شهرين، مع تبادل نتائج التحاليل المختبرية للمياه شهريًا لمتابعة التلوث، ومشاركة بيانات التصريف والمخزون وخطط تشغيل السدود وإجراءات الإنذار المبكر، إضافة إلى تدريب الكوادر وتبادل الخبرات في مراقبة السدود والتحسس النائي.

صياغة سورية بعبارة «المياه العابرة للحدود»

اختارت وزارة الطاقة السورية عبارة «المياه العابرة للحدود» لوصف مياه الفرات في بيانها، وهو المصطلح الذي تتمسك به أنقرة منذ أكثر من نصف قرن في نزاعها المائي مع دمشق وبغداد. في المقابل، اقتصر البيان العراقي على الحديث عن التنسيق بشأن دجلة والفرات دون تبني هذا التوصيف، واكتفى بالإشارة إلى تفعيل التنسيق الفني الثلاثي تمهيدًا لاجتماع ثلاثي مشترك مع تركيا.

الجذور التاريخية للمصطلح التركي

يعود الخلاف إلى ستينيات القرن الماضي، وتصاعد مع تصريحات مسؤولين أتراك أبرزها قول وزير الخارجية حكمت تشيتين عام 1992 إن دجلة والفرات «مياه تركية عابرة للحدود»، وتصريح رئيس الوزراء سليمان ديميريل «هذه أنهارنا نستخدمها كما نشاء». وتتبنى تركيا مبدأ «نهران، حوض واحد» وتدعو إلى بحث مياه النهرين معًا، بينما تطالب سوريا والعراق بمعالجة كل نهر على حدة.

الإطار القانوني والاتفاقيات الدولية

مصطلح «المياه العابرة للحدود» مستخدم أيضًا في اتفاقية الأمم المتحدة لحماية المجاري المائية العابرة للحدود التي انضم إليها العراق عام 2023 وصادقت عليها سوريا، بينما عارضتها تركيا ولم تنضم إليها. ورغم ذلك، توجد بروتوكولات ثنائية تنظم جوانب من العلاقة المائية، أبرزها بروتوكول 1987 بين سوريا وتركيا الذي ينص على تمرير متوسط سنوي يزيد على 500 متر مكعب في الثانية، والتفاهم السوري العراقي 1989 الذي يخصص للعراق 58% من مياه الفرات الواردة إلى سوريا.

تحديات التنفيذ وآفاق التفاوض

أخفقت تركيا مرارًا في الالتزام بالحصص المتفق عليها، لا سيما في مواسم الجفاف ومع توسع شبكات الري الداخلية. وتظهر التفاهمات الحالية محاولة دمشق وبغداد تحسين التنسيق وتوحيد المعلومات قبل العودة للتفاوض مع أنقرة، غير أن المحطات الجديدة وحدها لن تحدد الحصص أو تحسم تقاسم النقص خلال الجفاف، وسيبقى الاختبار في قدرة الطرفين على بناء مطالب مشتركة تستند إلى حقوق معلنة لا إلى انتظار قرارات الإطلاق في دولة المنبع.

شارك الخبر: